معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧٤ - مسألة أحكام الأغسال الواجبة

[قول الشيخ بعدم وجوب الغُسل بالدخول من غير إنزال و المناقشة فيه]

و ذهب الشيخ طاب ثراه في الاستبصار [١] و النهاية [٢] إلى عدم الوجوب، مستدلًاّ بصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ إِنْ هُوَ أَنْزَلَ وَ لَمْ تُنْزِلْ هِيَ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ، وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ هُوَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ» [٣].

و مرفوعة البرقي عنه (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا فَلَمْ يُنْزِلْ، فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِمَا، وَ إِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ، وَ لَا غُسْلَ عَلَيْهَا» [٤]. و في الأدلّة من الجانبين نظر، لكن القول بالوجوب قويّ.

و كذا القول في دبر الغلام، و قد صرّح السيّد رضى الله عنه بعدم الفرق بينه و بين دبر المرأة و جريان الإجماع المركّب فيه. و يشمله أيضاً صحيحتا الإدخال و الإنكار على الأنصار.

و أمّا فرج البهيمة فالأكثر على عدم الوجوب، لعدم النصّ و أصالة البراءة، لكن الوجوب أحوط، لهاتين الروايتين.

و أمّا فرج الميتة فالوجوب فيه أقوى، لأنّه مع ذلك يشمله أحاديث الختان. و اللّه أعلم.

[الاستدلال على وجوب الغسل على الحائض و النفساء]

و أمّا وجوب الغسل بالحيض و النفاس فمجمع عليه بين المسلمين، بل الظاهر أنّه من ضروريّات الدين، و إليه أشير بقوله تعالى: «فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ» [٥].

[١]. الاستبصار، ج ١، ص ١١١.

[٢]. النهاية، ص ١٩.

[٣]. الفقيه، ج ١، ص ٨٤، ح ١٨٦؛ التهذيب، ج ١، ص ١٢٤، ح ٢٦؛ الاستبصار، ج ١، ص ١١١، ح ١؛ الوسائل، ج ٢، ص ١٩٩، ح ١٩٢٠.

[٤]. الكافي، ج ٣، ص ٤٧، ح ٨؛ التهذيب، ج ١، ص ١٢٥، ح ٢٧؛ الاستبصار، ج ١، ص ١١٢، ح ٢؛ الوسائل، ج ٢، ص ٢٠٠، ح ١٩٢٢.

[٥]. البقرة/ ٢٢٢.