معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٣٤ - مسألة عدم جواز المسح على العمامة و الخفّ و غيرهما من الحائل

غير ذلك من الأخبار.

و ربّما يستثنى من الحائل، الشراك إن قيل بوجوب إيصال المسح إلى المفصل، لورود الأخبار المعتبرة به كصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام): «أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) مَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ وَ لَمْ يَسْتَبْطِنِ الشِّرَاكَيْنِ» [١]. قال الشيخ (رحمه الله) [٢]: «يعني إذا كانا عربيّين لا يمنعان وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب فيه عليه». و في معناها أخبار أخر [٣].

[قول المشهور في جواز المسح على الخفّين للتقيّة و الضرورة و المناقشة فيه]

و قد قطع الأصحاب بجواز المسح على الخفّين للتقيّة إذا لم يتأدّ بالغسل، و ألحق بعضهم [٤] بها الضرورة.

و استدلّوا عليه برواية أبي الورد عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «قُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَبَا ظَبْيَانَ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَأَى عَلِيّاً (عليه السلام) أَرَاقَ الْمَاءَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: كَذَبَ أَبُو ظَبْيَانَ؛ أَ مَا بَلَغَكَ [٥] قَوْلُ عَلِيٍّ (عليه السلام) فِيكُمْ: سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ؟ فَقُلْتُ: فَهَلْ فِيهَا رُخْصَةٌ؟

فَقَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ تَتَّقِيهِ، أَوْ مِنْ ثَلْجٍ تَخَافُ عَلَى رِجْلَيْكَ» [٦].

[عدم جواز المسح على الخفّين و لو في حال التقيّة و الضرورة و وجوب التيمّم فيهما]

قلت: أبو الورد هذا مجهول، و الانتقال إلى التيمّم- و الحال هذه- محتمل، لتعذّر الوضوء المتحقّق بتعذّر جزئه.

و قد روى زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) أنّه قال: «ثَلَاثٌ [٧] لَا أَتَّقِي فِيهِنَّ

[١]. التهذيب، ج ١، ص ٦٤، ح ٣١؛ الوسائل، ج ١، ص ٤١٨، ح ١٠٨٧.

[٢]. التهذيب، ج ١، ص ٦٥، ذيل الحديث ٣١.

[٣]. الوسائل، ج ١، ص ٤١٤، ح ١٠٧٥ و ١٠٧٦، و ص ٤١٥، ح ١٠٨٠.

[٤]. المبسوط، ج ١، ص ٢٢؛ المعتبر، ج ١، ص ١٥٤؛ المنتهى، ج ٢، ص ٨٤؛ الذكرى، ج ٢، ص ١٦٠.

[٥]. التهذيب: «بلغكم».

[٦]. الاستبصار، ج ١، ص ٧٦، ح ١؛ التهذيب، ج ١، ص ٣٦٢، ح ٢٢؛ الوسائل، ج ١، ص ٤٥٨، ح ١٢١١.

[٧]. في المصدر: «ثلاثة»، و ما أثبتناه من النسخ و التهذيب (ج ٩، ص ١١٤، ح ٢٣٠).