معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤١٣ - مسألة النيّة في الأغسال- كيفيّة الغَسل فيها

صَلَاتَهُ وَ صَوْمَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ؛ فَإِنَّهُ يَقْضِي صَلَاتَهُ وَ صَوْمَهُ إِلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَ لَا يَقْضِي مَا بَعْدَ ذَلِكَ» [١].

و فيه إشكال ينشأ من قوله (عليه السلام): «إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» [٢] [إلّا أن يقال:

معنى الحدث واحد في الجميع] [٣]. و يقوى الإشكال مع قصد النفي عن غير المنوي، و يتوجّه البطلان هنا للتناقض.

و ربّما يقال بالصحّة أيضاً و إن وقع الخطأ في النيّة، لصدق الامتثال بذلك، و قد قطع أكثر الأصحاب بأنّه لو نوى رفع حدث معيّن في الوضوء ارتفع الجميع، لوجوب حصول المنوي، و هو لا يحصل إلّا برفع الجميع، و هو جار في الغسل كما قلناه؛ فالفرق لا وجه له كما اتّفق لبعضهم [٤].

[٦٢]

[٤]

مسألة [النيّة في الأغسال- كيفيّة الغَسل فيها]

[وجوب النيّة في الغُسل

وجوب غَسل البشرة في الغُسل و لو بالإدهان]

تجب في الغسل النيّة- و قد مرّ بيانها مستوفى-، و غسل البشرة جميعاً بما يسمّى في العرف غسلًا.

و يدلّ على اعتبار الجريان هنا صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه قال في اغتسال الجنب: «فَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدْ طَهُرَ» [٥]، و صحيحة

[١]. الفقيه، ج ٢، ص ١١٩، ح ١٨٩٦؛ الوسائل، ج ١٠، ص ٢٣٨، ح ١٣٣١٢.

[٢]. التهذيب، ج ٤، ص ١٨٦، ح ٢؛ الوسائل، ج ١٠، ص ١٣، ح ١٢٧١٣.

[٣]. ما بين المعقوفتين ليس في «ج».

[٤]. العبارة في «ج» هكذا: «و هو جار في الغسل، إلّا أنّ فيه إشكالًا من حيث اتّحاد معنى الحدث و عدم القصد إلى رفعه فليتأمّل».

[٥]. الكافي، ج ٣، ص ٤٣، ح ١؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٢٣، ح ٢؛ التهذيب، ج ١، ص ١٣٢، ح ٥٦؛ الوسائل، ج ٢، ص ٢٢٩، ح ٢٠١٣.