معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥٥ - مسألة أحكام الوضوء

[إجزاء الأغسال عن الوضوء إلّا الجنابة و الرد عليه]

احتجّوا بعموم قوله تعالى: «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا» [١]؛ فإنّه شامل لمن اغتسل و غيره، خرج منه الجنب بالنصّ و الإجماع، فبقي الباقي على عمومه، و بمرسلة ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) قال: «كُلُّ غُسْلٍ قَبْلَهُ وُضُوءٌ، إِلَّا غُسْلَ الْجَنَابَةِ» [٢]، و في لفظ آخر: «فِي كُلِّ غُسْلٍ وُضُوءٌ إِلَّا الْجَنَابَةَ» [٣].

و الجواب عن الآية بعد تسليم عمومها، أنّها مخصوصة بما مرّ من الأدلّة، [تضعيف مراسيل ابن أبي عمير]

و عن الرواية: أوّلًا بقصور سندها بالإرسال، و إن كان المرسِل لها ابن أبي عمير؛ فإنّه لا يجدي نفعاً، لعدم ثبوت كون مراسيله في قوّة المسانيد كما صرّح به المحقّق [٤] و الشهيد الثاني [٥] (رحمهما الله)، بل الشيخ أيضاً، حيث ردّ روايته في آخر باب العتق من الاستبصار [٦] بالإرسال، و هو أعلم بالحال.

و ثانياً بعدم صراحة متنها في الوجوب كما اعترف به المحقق [٧] و العلامة [٨] (رحمهما الله) في بحث وضوء الميت حيث قالا: «لا يلزم من كون الوضوء في الغسل، أن يكون واجباً، بل من الجائز أن يكون غسل الجنابة لا يجوز فعل الوضوء فيه، و غيره يجوز، و لا يلزم من الجواز الوجوب» [٩].

مع أنّ الراوي رواه بلفظين مختلفين، و اللفظ الثاني ظاهرٌ في خلاف المطلوب؛ فإنّ لفظة «في» تدلّ على الاندراج و التضمّن، فهو يدلّ على ثبوته في غير الجنابة و سقوطه فيها.

[١]. المائدة/ ٦.

[٢]. الكافي، ج ٣، ص ٤٥، ح ١٣؛ التهذيب، ج ١، ص ١٣٩، ح ٨٢؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٢٦، ح ٣؛ الوسائل، ج ٢، ص ٢٤٨، ح ٢٠٧٢.

[٣]. التهذيب، ج ١، ص ١٤٣، ح ٩٤؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٠٩، ح ٨؛ الوسائل، ج ٢، ص ٢٤٨، ح ٢٠٧٣.

[٤]. المعتبر، ج ١، ص ١٦٥.

[٥]. لم نعثر عليه.

[٦]. الاستبصار، ج ٤، ص ٢٧، ذيل الحديث ٥.

[٧]. المعتبر، ج ١، ص ٢٦٨.

[٨]. المختلف، ج ١، ص ٣٨٥.

[٩]. العبارة من المعتبر.