معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤١ - مسألة أحكام الوضوء

[٢- ١]

القول في الوضوء

[٣٢]

[١]

مسألة [أحكام الوضوء]

[وجوب الوضوء على كلّ محدثٍ لصلاة واجبة أو طوافٍ واجب أو مسّ الكتاب أو نذرٍ]

يجب الوضوء على كل مكلّف محدث ببول أو غائط أو ريح أو نوم أو ما في حكمه ممّا يزيل العقل، و استحاضة غير مثقبة للكرسف لا غير [١]، بشرط تمكّنه منه و كونه غير محدث بما يوجب الغسل و شغل ذمّته بصلاة واجبة أو طواف واجب أو مسّ واجب لكتابة القرآن- على إشكال فيه-، و على كلّ مكلّف ملتزم له.

[الاستدلال بالكتاب و السنّة على وجوب الوضوء للصلاة على المحدث]

أمّا وجوبه على المحدث في الجملة فهو ثابت بإجماع المسلمين، بل هو من ضروريّات الدين.

و يدلّ عليه الكتاب و السنّة: أمّا الكتاب فقوله تعالى: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» [٢] الآية.

و أمّا السنّة فكثيرة جدّاً: منها صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا دَخَلَ

[١]. «ج»: «لا غيره».

[٢]. المائدة/ ٦.