معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٩١ - مسألة أحكام الأغسال الواجبة

الصيام، لقوله تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيٰامُ» [١]، فيكون ذلك إشارة إلى الغسل و الإصباح متطهّراً، و يكون قوله عزّ و جلّ: «حَتّٰى يَتَبَيَّنَ» [٢] متعلّقاً بقوله:

«كُلُوا وَ اشْرَبُوا» خاصّة دون «بَاشِرُوهُنَّ»، و هو قريب.

[اختصاص حكم وجوب غسل الجنابة للصوم، بصوم شهر رمضان و الاستدلال عليه بالروايات]

ثمّ الظاهر من كلامهم وجوب الغسل لمطلق الصوم، حيث عدّوا البقاء على الجنابة متعمّداً في مفطرات الصوم مطلقاً، لكن الروايات كما ترى مختصّة بشهر رمضان.

قال في المعتبر [٣] بعد أن أورد تلك الروايات: «و لقائل أن يخصّ هذا الحكم برمضان دون غيره من الصيام».

و قال في المنتهى [٤]: «هل يخصّ هذا الحكم برمضان؟ فيه تردّد ينشأ من تنصيص الأحاديث على رمضان من غير تعميم و لا قياس يدلّ عليه، و من تعميم الأصحاب و إدراجه في المفطرات مطلقاً». انتهى.

[١]. البقرة/ ١٨٣.

[٢]. البقرة/ ١٨٧.

[٣]. المعتبر، ج ٢، ص ٦٥٦.

[٤]. المنتهى، ج ٩، ص ٧٩.