بعد الصلاة خلافه، و أن صلاته وقعت في النجس؛ إذ ليس هنا أمر ظاهري يقتضي الإجزاء، بخلاف ما إذا كان الشرط الفعلي إحراز الطهارة، لصحة صلاة من علم بعدم النجاسة و صلى ثم انكشف الخلاف، لأنه أحرز الطهارة.

و قيل في وجه التأمل: إن اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء ليس بذلك الوضوح كي يحسن بملاحظته التعليل بلزوم النقض من الإعادة كما لا يخفى.

(١) أي: و لعل ما ذكرناه بقولنا: «اللّهمّ إلّا أن يقال ...» الخ. هو مراد القائل «بدلالة الرواية ...» الخ. و إلّا فليس في موضع آخر منها دلالة على ذلك كما لا يخفى.

(٢) أي: ما تقدم من كون المعتبر في حق الملتفت إحراز الطهارة من الخبث، و من إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي بناء على توجيه المصنف له. «غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل».

(٣) هذا هو الوجه الثاني الذي أفاد المصنف «(قدس سره)» في دفع إشكال عدم مناسبة التعليل للحكم المعلل. و حاصله: أنه لو سلم العجز عن تصحيح مطابقة التعليل مع السؤال في الرواية الشريفة، فلا يكاد يوجب ذلك قدحا في دلالتها على الاستصحاب، فإن إشكال عدم مطابقة التعليل مع السؤال هو إشكال لازم على كل حال، سواء كان مفاد الرواية هو قاعدة الاستصحاب بأن كان المراد من اليقين فيه اليقين بطهارة الثوب من قبل ظن الإصابة كما تقدم، أو قاعدة اليقين بأن كان المراد من اليقين فيه اليقين بالطهارة الحاصل بالنظر في الثوب- «و لم ير شيئا»- الزائل برؤية النجاسة بعد الصلاة، و ليس هذا الإشكال مختصا بما إذا كان مفاد الرواية قاعدة الاستصحاب و حجيتها كي يكون ذلك قدحا في دلالتها عليها.

فاللازم هو حمل الرواية على ظاهرها الذي هو الاستصحاب.

هذا تمام الكلام في الاستدلال بالصحيحة الثانية على حجية الاستصحاب.

خاتمة فيما يستفاد من هذه الصحيحة الثانية: علم أنه يستفاد منها اعتبار قواعد:

منها: قاعدة اليقين إن كان المراد من اليقين بالطهارة في قوله «(عليه السلام)»: «لأنك كنت على يقين» هو اليقين الحاصل بها بالفحص بعد ظن الإصابة؛ إلّا إن هذا الاستظهار و هذا المعنى يكون خلاف الظاهر منها، بل الظاهر منها هو اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة.