(١) أي: بلا حاجة إلى جعل الجزئية و الشرطية لذلك الشي‌ء جعلا مستقلا، فإن منشأ الانتزاع تعلّق الأمر بالكل الموجب لاتصاف جزئه و شرطه بالجزئية و الشرطية، و ضمير «جعلها» راجع على الجزئية و الشرطية.

(٢) يعني: و بدون الأمر بالمأمور به لا اتصاف بالجزئية لأجزائه أصلا.

(٣) و هو خارج عن محل البحث، لما عرفت من: أن منشأ انتزاع جزئية السورة مثلا للصلاة ليس دخلها في الوفاء بالغرض و لا في كونها بعض الملحوظ و إنما هو اتصاف الكل بالمطلوبية الناشئة من تعلق الطلب به المنبسط على كل جزء منه.

فتحصل مما ذكره المصنف في القسم الثاني: أن الشي‌ء الذي له دخل في متعلق الأمر لا ينتزع عنوان الجزئية و نحوها له إلّا بعد تعلق الأمر بجملة أمور مؤثرة في غرض واحد و ملاك فارد، فهذا القسم الثاني من الأحكام الوضعية ليس مجعولا بالاستقلال، بل بالتبع و العرض؛ لكونها منتزعة عن التكليف، فافترقت عن القسم الأول غير القابل للجعل أصلا و الأجنبي عن الحكم الوضعي قطعا، و عن القسم الثالث الآتي بيانه؛ لأنه مما يصح تطرق كل من الجعل الاستقلالي و العرضي إليه.

(٤) من أنحاء الحكم الوضعي، و هو الذي يصح جعله استقلالا و يصح جعله تبعا للتكليف.

و بعبارة أخرى: أنه ما يكون قابلا للجعل أصالة بإنشائه مستقلا و تبعا للتكليف، و إن كان الصحيح كونه مجعولا بالاستقلال.

و ضابط هذا القسم: كل أمر اعتباري له أثر شرعا و عرفا كالحجية لخبر الواحد مثلا، «و القضاوة» بأن يكون لفرد حق فصل الخصومات و يكون أمره نافذا فيها، «و الولاية» بأن يكون لأحد حق التصرف في الشئون الاجتماعية أو في شئون القصّر و الغيّب.

و الأموات، «و النيابة» بأن يكون شخص نائبا عن الإمام «(عليه السلام)» مثلا فيجوز له أن يتصرف فيما لا يجوز لغير الإمام التصرف فيه من أمور الحسبة و الجهاد و إجراء الحدود، «و الحرية» بأن يكون شخص مختارا فيما يفعل مما أباحه الشرع. «و الرقية» بأن يكون شخص مقيدا لغيره في جميع الشئون باستثناء ما ألزمه الشارع، «و الزوجية» بأن يحل لأحد الوطء و النظر و تجب النفقة و تجب الإطاعة، «و الملكية» بأن يكون لأحد التصرف‌