يتصف شي‌ء بذلك- أي: كونه جزءا أو شرطا (١) للمأمور به- إلّا بتبع ملاحظة الأمر بما (٢) يشتمل عليه مقيدا بأمر (٣) آخر، و ما لم يتعلق بها (٤) الأمر كذلك لما كاد اتصف (٥) بالجزئية (٦) أو الشرطية؛ و إن أنشأ الشارع ...

الأمر بالتكبير و القراءة و الركوع و السجود بشرط الاتصال مقيدة بالطهارة و عدم لبس غير المأكول؛ كانت الأربعة- التكبير و أخواتها- أجزاء، و الضحك المنافي للاتصال قاطعا، و الطهارة شرطا، و لباس غير المأكول مانعا.

و أما أن هذه الأمور غير قابلة للجعل استقلالا: فلأنه لو لم يأمر الشارع بالصلاة ثم قال: الركوع جزء أو الطهارة شرط لم يفد قوله هذا في تشريع الجزئية و الشرعية؛ إذ لا شي‌ء مأمور به حتى يكون له جزء و شرط.

ثم إن المصنف «(قدس سره)» بيّن وجه إمكان الجعل التبعي بقوله: «حيث إن اتصاف شي‌ء بجزئية المأمور به أو شرطيته أو غيرهما» كمانعيته و قاطعيته «لا يكاد يكون إلّا بالأمر بجملة أمور» كالركوع و السجود و التكبير «مقيدة بأمر وجودي» كالطهارة «أو عدمي» كالضحك و لبس غير المأكول.

(١) أو مانعا أو قاطعا، و إن أمكن شمول الشرط- بمعنى أوسع- للمانع و القاطع؛ بأن يراد بالشرط مطلق ما لخصوصيته دخل في المشروط وجوديا كان أو عدميا.

(٢) متعلق بالأمر، و ضمير «عليه» راجع على «شي‌ء»؛ و الضمير الفاعل المستتر في «يشتمل» راجع على الأمر، و «مقيدا» حال من فاعل «يشتمل».

و غرضه: أن منشأ انتزاع الجزئية و أخواتها هو تعلق الأمر بشي‌ء كالركوع و السجود و السورة مقيدا بكونها عن طهارة، و بعدم الاستدبار، و بعدم وقوعها في شعر ما لا يؤكل و وبره، فتنتزع الجزئية للركوع، و الشرطية للطهارة، و القاطعية للاستدبار، و المانعية للبس غير المأكول من الأمر بالصلاة المشتملة على الركوع و نحوه، مع تقيدهما بالطهارة.

(٣) أي: بشي‌ء آخر كالطهارة، و ليس المراد منه الطلب.

(٤) أي: إذا لم يتعلق الأمر بجملة من الأمور مقيدا بأمر آخر وجودي أو عدمي لم تنتزع الجزئية و الشرطية و غيرهما. فقوله «كذلك» أي: مقيدا.

(٥) الأولى: «يتصف» لكونه خبرا لفعل المقارنة، أو حذف «كاد».

(٦) الأولى: حذفها؛ لأن عنوان الجزئية ينتزعها العقل من نفس الأمر بجملة أمور، سواء قيدت بشرط وجودي أو عدمي أم لا، فإن جزئية الركوع للصلاة تنتزع من نفس الأمر بماهية أوّلها التكبير و آخرها التسليم. و إنما المنوط بلحاظ الأمر مقيدا بشي‌ء آخر هو الشرطية و المانعية و القاطعية.