طروء انتفاء ما احتمل دخله في موضوعه (١) مما لا يرى مقوّما له (٢) كان (٣) مشكوك البقاء عرفا (٤)؛ لاحتمال (٥) عدم دخله فيه واقعا و إن كان لا حكم للعقل بدونه‌

أيضا؛ كما إذا ورد: «يحرم الصدق الضار»، و احتمل مدخلية هذا الوصف في موضوع الحكم، فإذا شك في بقاء مضريته لا يجري الاستصحاب؛ لعدم إحراز وحدة الموضوع، و هذا مما لا يلتزم به.

و إن كان المناط صدق الوحدة بالنظر العرفي كما هو مختار الشيخ «(قدس سره)» أيضا فلا بد من التفصيل بين الأوصاف، فإن كان الوصف الزائل مقوما للموضوع أو مما يحتمل مقوّميته له- كما هو الحال في اعتبار ملكة العدالة في مرجع التقليد المستفاد من مثل: «قلد المجتهد العادل»- فبزواله لا مجال للاستصحاب؛ لعدم إحراز وحدة الموضوع في القضيتين لو لم نقل بإحراز عدمها.

و إن كان الوصف الزائل غير مقوم لموضوع الحكم: جرى الاستصحاب كما هو الحال في مثل: «الماء المتغير متنجس» في عدّ التغير من الحالات.

و حيث إن الخصوصيات الدخيلة في حكم العقل معدودة عرفا من الحالات المتبادلة على الذات، فاللازم القول بحجية الاستصحاب في هذا السنخ من الأحكام.

و ضمير «به» راجع على العقل أي: المستكشف بالعقل بعد تسليم قاعدة الملازمة.

(١) أي: موضوع الحكم الشرعي، و ضمير «دخله» راجع على «ما احتمل» المراد به الوصف الزائل، و ذلك كالتغير في تقيّد الموضوع- أعني: ذات الماء- به، و كذا الحال في وصف الضرر بالنسبة إلى حرمة الصدق المضر فإنه مما يحتمل في الموضوع؛ لكنه ليس مقوما له.

(٢) يعني: مما لا يرى بنظر العرف مقوّما للموضوع؛ و إن كان مقوما له بالنظر الدقي؛ إذ لو لا دخله للغا أخذه.

(٣) خبر «فلأن الحكم»، و كان الأولى تبديله ب «يصير».

و غرضه: أن المعيار في جريان الاستصحاب- و هو كون الشي‌ء مشكوك البقاء عرفا- حاصل هنا فيجري بلا مانع.

(٤) و حيث إن المدار على وحدة موضوع القضيتين عرفا لا عقلا فلا بد من الالتزام باعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي.

(٥) تعليل لقوله: «كان مشكوك البقاء»، و ضميرا «دخله، بدونه» راجعان على الموصول في «مما» المراد به الوصف الزائل، و ضمير «فيه» راجع على الموضوع.