إنها لا تجري فيما يلزم من إجرائها خلاف الامتنان، فدليل نفي الضرر لا يشمل المورد الذي يلزم من جريانه فيه الحرج، و كذا دليل الحرج قاصر عن شموله المورد يلزم الضرر من جريانه فيه، فلا إطلاق في دليلي هذين العارضين حتى يتمسك به لإثبات المقتضى في مورد الدوران.

و بالجملة: إن كان ترديد المصنف بين التعارض و التزاحم من جهة استلزام جريانها لخلاف الامتنان الموجب لقصور المقتضي عن الشمول لموارد الدوران فله وجه، فتدبر؛ كما في «منتهى الدراية، ج ٦، ص ٥٢٩».

قوله: «و إلّا فيقدم ما كان مقتضيه أقوى» أي: و إن كانا من باب تزاحم المقتضيين قدّم ما هو الأقوى ملاكا على غيره؛ لأنه المرجح في باب التزاحم، و الأولى من صاحبه في التأثير كمصلحة إنقاذ العالم الورع التي أهم من مصلحة إنقاذ المؤمن الجاهل، و أهمية الملاك مرجحة توجب التقدم و إن كان دليل الآخر بحسب الجهات المعتبرة في الحجية أولى؛ و ذلك لاختصاص تلك الجهات بباب التعارض، و عدم شمولها لباب التزاحم، فالترجيح بالسند و نحوه لا يجري في باب التزاحم.

و المراد من قوله: «أولى» هو الأولى من حيث الدليلية.

(١) يعني: باب التزاحم، و غرضه من قوله: «و لا يبعد»: التعرض لمقام الإثبات بعد احتمال كل من التعارض و التزاحم ثبوتا، و قال: إن غلبة ثبوت المقتضي في توارد العارضين أي: العنوانين الثانويين توجب اندراجهما في باب التزاحم و جريان أحكامه عليهما.

(٢) تعليل للغلبة المزبورة، و حاصله: أن ثبوت المقتضي في العارضين غالبا في حال تواردهما دليل على كونهما من صغريات كبرى التزاحم، دون التعارض الذي يكون المقتضي فيه في أحد الدليلين لا كليهما و الضمير المستتر في «يكون» الذي هو اسمه راجع على «توارد».

(٣) متعلق ب «لثبوت»، و ضميرا «فيهما، تواردهما» راجعان على «العارضين».

و غرضه: أن المقتضى في كل من العارضين في حال تواردهما على مورد ثابت- كثبوته فيهما حال انفراد كل منهما عن الآخر و ثبوته فيهما حال التوارد- أوجب اندراجهما في باب التزاحم. و قوله: «لا من باب» عطف على «ذاك الباب».