أقول: هذا إنّما هو بعد فرض حرمة المخالفة القطعيّة، كما هو المفروض، و إلّا فلا دليل على أنّ الفعل الفاقد للشرط أولى من تركه، كما لا يخفى، فالكلام إنّما هو بعد أن علم أنّه لا يجوز ترك جميع المحتملات، و أنّه يجب الإتيان بها في الجملة، فحينئذ نقول:

لا شبهة في أنّ الإتيان بالجميع أولى، و أحوط من الاقتصار على البعض، فيجب رعاية لجانب الاحتياط بقدر الإمكان، و إن لم يحصل به مراعاته من جميع الوجوه، لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور، و ليس الاقتصار على البعض موجبا لمعرفة وجهه، و الجزم بكونه هو المقرّب، كي يتوهّم تقدّمه على الاحتياط بفعل الجميع، كما هو واضح.

قوله (قدّس سرّه): و ذكرنا ورود الإشكال من هذه الجهة، على كون التيمّم من العبادات ... الخ‌ [٣].

أقول: قد استقصينا الكلام في بيان الإشكال و حكمه، في نيّة الوضوء من كتابنا المسمّى ب «مصباح الفقيه» و وفّقنا اللّه تعالى لإتمامه، من أراد الاطّلاع عليه فليراجع.

[١]- فرائد الأصول: ص ٢٦٦ سطر ١٥، ٢/ ٢٨٩.

[٢]- فرائد الأصول: ص ٢٦٦ سطر ٦، ٢/ ٢٨٨.

[٣]- فرائد الأصول: ص ٢٦٧ سطر ١٨، ٢/ ٢٩٣.