أقول: دفع لما قد يتوهّم من الاعتراض على ما حقّقه، من أنّا لو بنينا على أنّ الميتة هي ما زهق روحه، يبقى اصالة عدم حدوث سبب النجاسة، و حرمة اللحم سليمة عن المعارض.

و لكنّها غير مجدية في إثبات موضوع الطهارة و الحلية، أعني كونه مذكّى، خلافا لما زعمه السيّد الشارح (رحمه اللّه).

و حاصل التوهّم: إنّا لا نحتاج في إثبات أحكام المذكّى إلى إحراز عنوان التذكية، بل يغنينا عن ذلك الاصول الجارية في نفس الأحكام.

و حاصل دفعه: إنّ الأصل الموضوعي- و هو اصالة عدم التذكية- حاكم على الأصل الجاري في الحكم، و قد أشرنا إليه آنفا، و إلى دفع بعض ما قد يتوهّم وروده عليه فراجع.

قوله (قدّس سرّه): خرج منه ما ذكّى ... إلخ‌ [٢].

أقول: الظاهر أنّ مراده خروجه عن حكمه، فيكون المذكّى عبارة عن ميتة يباح أكلها بسبب التذكية.

و امّا إن قيل بخروجه عن موضوعه- كما يوهمه ظاهر المتن- فأصالة عدم حدوث سبب الحلّ- أي التذكية- غير مجدية في إحراز كونه ممّا عداه حتّى يثبت احكامه، كما لا يخفى على المتأمّل.

[١]- فرائد الاصول: ص ٣٧٣ سطر ١٩، ٣/ ٢٠٠.

[٢]- فرائد الاصول: ص ٣٧٤ سطر ٢، ٣/ ٢٠٠.