أقول: يعني عدم كلّ منهما إلى زمان وجود الآخر، و إلّا فصفة القبلية و البعدية، و كذا التقدّم و التأخّر أو التقارن، كلّها من الإضافات الموقوفة على تحقّق المنتسبين، كما هو واضح.

قوله (قدّس سرّه): و يندفع بأنّ نفس وجوده غير مشكوك في زمان ... الخ‌ [٢].

أقول: توضيحه إنّه يعتبر في استصحاب عدم شي‌ء، صيرورته مشكوك الوجود في زمان، و الحادث الذي علم تاريخ حدوثه ليس بمشكوك الوجود في شي‌ء من الأزمنة، فانّه قبل ذلك الزمان معلوم العدم، و بعده معلوم الحدوث، فلا شكّ في وجوده في الزمان الواقعي لذلك الآخر، إذا لوحظ زمانه من حيث هو، لأنّ زمانه الواقعي ليس بخارج عن أحد الزمانين المعلوم فيه حال هذا الحادث المعلوم التاريخ، و إنّما الشّك في زمان وجود ذلك الحادث، من أنّه هل هو قبل حدوث هذا الحادث أم بعده؟ فمن هنا يتطرّق الشكّ في أنّ هذا هل كان حادثا إلى حين حدوث ذلك الآخر أم لا، من غير أن يتطرق الشكّ فيه في زمانه من حيث هو، بل بعد إضافته إلى ذلك الآخر.

[١]- فرائد الاصول: ص ٣٨٨ سطر ٦، ٣/ ٢٤٩.

[٢]- فرائد الاصول: ص ٣٨٨ سطر ١٢، ٣/ ٢٥٠.