احتمال وجود القرينة الصارفة، فيكون حينئذ اصالة عدم القرينة في مثل الفرض حاكمة على تلك الاصول مانعة عن جريانها، فعلى هذا التقدير أيضا لا يكون مرجع تلك الاصول إلى اصالة عدم القرينة، بل لا تجري تلك الاصول بواسطة الأصل الحاكم، فلا يتّجه إرجاع تلك الاصول إلى أصالة عدم القرينة في شي‌ء من مواردها.

و يدفعه: إنّ الحق أنّ الاصول الوجودية الجارية في مباحث الألفاظ لا تأصّل لها بنفسها، بل و كذا كلّ أصل وجودي معتبر لدى العقلاء، كأصالة الصحّة، و استصحاب الحالة السابقة، و مرجعها إلى اصول عدمية يتفرّع عليها تلك الوجودات، فهي بنفسها من حيث هي غير متأصّلة- كما يأتي تحقيقه في مبحث الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى-. فمرجع استصحاب الحالة السابقة إلى أصالة عدم ما يرفعها، التي هي عبارة اخرى عن عدم الاعتناء باحتمال وجود الرافع، و مرجع الاصول الجارية في مباحث الألفاظ إلى عدم الاعتناء بالاحتمالات المنافية لها، من احتمال وجود القرينة، أو غفلة المتكلّم عن نصبها أو غلطه، أو إرادته لإظهار خلاف مراده لتقيّة و نحوها من الامور المقتضية لإرادة خلاف الظاهر، و سيأتي في عبارة المصنّف (قدّس سرّه) عند توجيه كلام المحقّق القمّي (قدّس سرّه) الإشارة إلى ما نبّهنا عليه، من رجوع الاصول الجارية في مباحث الألفاظ إلى عدم الاعتناء بالاحتمالات المنافية للظّاهر، الذي هو عبارة اخرى عن أصالة عدم تلك المحتملات.

نعم، لو قلنا بأنّ مناط اعتماد العقلاء على هذه الاصول في مجاريها هو الظّن النوعيّ الحاصل من غلبة إرادة الحقيقة و العموم و الإطلاق و نحوها، لا عدم الاعتناء بالاحتمالات المنافية لها، لكانت هذه الاصول في حدّ ذاتها أصولا- كما نبّه عليه المصنّف (قدّس سرّه) في بعض كلماته- و لكنّه خلاف التّحقيق، و لا يرتضيه المصنّف (قدّس سرّه) بحسب الظاهر.