حاشية فرائد الأصول - الهمداني، آقا رضا - الصفحة ١٩٨ - في أصل البراءة

سائر الجهات، إلّا على تقدير قاهرية سائر الجهات، فترتفع حرمته حينئذ في الواقع، فليتأمّل.

قوله (قدّس سرّه): امّا قوله (عليه السلام) «كلّ شي‌ء حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه ...

الخ» [١].

أقول: توضيح الفرق بين الروايتين أنّ الغاية في الرواية الاولى معرفة كون الشي‌ء المردّد بين إناءين، فقد عرفت أنّ إناء زيد بعينه حرام، و لكنّك لم تميّزه بشخصه، ففائدة التأكيد في الرواية الاولى الاهتمام في اعتبار العلم، و دفع توهّم إرادة التجوّز في النسبة أو المحمول، و في الرواية الثانية المبالغة في تشخيص متعلّق المعرفة، أي ذات الحرام، فتدبّر.

قوله (قدّس سرّه): قلت الحكم الظاهري لا يقدح مخالفته ... الخ‌ [٢].

أقول: قد تقدّم شرحه آنفا فراجع.

قوله (قدّس سرّه): مع جعل الآخر بدلا عن الواقع ... الخ‌ [٣].

أقول: يعني يجوز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية الحاصلة بترك الآخر في مقام الامتثال، و الخروج عن عهدة التكليف المعلوم بالإجمال، كما تقدّم تحقيقه فيما سبق.

[١]- فرائد الأصول: ص ٢٤١ سطر ٣، ٢/ ٢٠١.

[٢]- فرائد الأصول: ص ٢٤١ سطر ٢٢، ٢/ ٢٠٣.

[٣]- فرائد الأصول: ص ٢٤٢ سطر ٨، ٢/ ٢٠٤.