شريفه، نفى آن در حقوق واجبه آنها باشد، پس بايد مراد از نفى آن در آن حقوق، نفى سهولت تعديل بين زوجات بر زوج باشد، زيرا كه با حب شديد و ميل مفرط زوج نسبت ببعض از زوجات دون بعض، تعديل و تسويه بين آن و سائر از آنها در حقوق، بسيار شاق و سنگين و دشوار است بر او، و مراد از قوله تعالى‌ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ، محتمل است كه نهى از ميل و رغبت تام نسبت ببعض از زوجات باشد، و ممكن است كه نهى از ميل و رغبت تام از بعض آنها باشد، و مناسب با قولى تعالى‌ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ احتمال دوم است، يعنى حال كه بر شما رجال شاق و دشوار است تعديل و تسويه بين زوجاتتان در حقوق واجبه‌شان، از جهت مودت و حب شديد و ميل مفرطى كه نسبت ببعض از آنها داريد، پس ميل نكنيد تمام ميل به هواى نفسانى از زنى كه به او چندان علاقه‌مند نمى‌باشيد، تا اينكه اين بى‌ميلى و بى‌رغبتى سبب شود كه ظلم كنيد نسبت به او در ترك اداء حقوق واجبه‌اش، و واگذاريد او را مانند زنى كه نه شوهرى دارد كه از او كفالت نمايد و نه بى‌شوهر است تا بتواند شوهر كند به مردى كه از او كفالت نمايد، و مانند كسى باشد كه معلق بين زمين و آسمان است كه دستش از همه جا و همه چيز منقطع است، و از نهى از تمام ميل نسبت ببعض از زوجات يا از بعض آنها، استفاده مى‌شود ترخيص زوج در بعض ميل نسبت ببعض از آنها در آنچه زائد بر حقوق واجبه آنها بر او باشد، و همچنين از آن استفاده مى‌شود، كه مراد از قوله تعالى‌ وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ، نفى قدرت بر تعديل بين زوجات كه شرط جواز تعدد زوجاتست على نحو العموم و الاطلاق كما ادعاه المستدل بها مخالف با واقع و وجدانست و قطعا نبايد مراد از آيه مباركه باشد و الا بايد فرموده باشد فلا تجمعوا بين النساء فى النكاح نه فلا تميلوا كل الميل كه دلالت دارد بر صحت و جواز جمع و عدم جواز تبعيض بين آنها در اظهار ميل و رغبت مفرط نسبت به بعضى دون بعض كما هو ظاهر، و از آنچه ذكر شد مبين گرديد كه تعدد زوجات براى مردى كه قادر بر تأديه حقوق واجبه آنها باشد، علاوه بر اينكه حرام‌