فى الدليل الواقعى هو العلم بالخمر الواقعى لا العلم بالاعم منه و من الخمر التعبدى، فاذا قام الدليل الظاهرى كالبينة على خمرية مايع، و ان حصل لنا العلم الوجدانى بان هذا المائع خمر تعبدا، الا ان هذا العلم لا يكفى فى احراز تمام ما هو الموضوع للحكم الواقعى، و ذلك لما عرفت من ان موضوعه هو خصوص العلم بالخمر الواقعى، لا الاعم منه و من العلم بالخمر التعبدى، كى يقال ان دليل حجية البينة يوجب ثبوت خمرية هذا المائع تعبدا، و العلم بان هذا المائع خمر تعبدا وجدانى فيتحقق موضوع الحكم بعضه بواسطة دليل حجية البينة و بعضه بالوجدان، بل لا بد فى ترتيب اثر العلم بالخمر الواقعى على العلم بالخمر التعبدى، من تنزيل آخر مفقود فى المقام، و توهم ان دليل حجية البينة كما يدل على تنزيل المؤدى منزلة الواقع بالمطابقة، كك يدل على تنزيل القطع به منزلة القطع بالواقع بالالتزام، مدفوع بان دليل التنزيل انما يصلح لتنزيل ما كان من لوازم المؤدى مع قطع النظر عن دليل التنزيل، لا الاعم منه و ما كان من لوازمه بلحاظ قيام دليل التنزيل كما لا يخفى وجهه، و منه يظهر اندفاع توهم دلالة ما يدل على تنزيل المؤدى على تنزيل القطع به منزلة القطع بالواقع، بدعوى الملازمة العرفية بين التنزيلين و ذلك لان هذه الملازمة على تقدير تسليمها انما تتحقق بعد تنزيل المؤدى، فلا يكاد يشمله ما يدل على تنزيل المؤدى، هذا مع ما عرفت من منع ثبوت هذه الملازمة.

قوله انما رتب على المقيد (إلخ) اى على العنوان البسيط الانتزاعى‌ قوله لا يوجب اثبات المقيد لابتنائه على القول بالاصل المثبت‌ قوله و لو سلمنا كون الموضوع هو البسيط الخ‌ لا يخفى ان مع تسليم كون الموضوع هو العنوان البسيط الانتزاعى، لا نحتاج فى احرازه الى اجراء الاصل فى منشا انتزاعه، كى يرد ان اجراء الاصل فى المنشأ لا يوجب اثباته الا على القول بالاصل المثبت، حتى نتمسك فى دفعه بذيل ما هو المعروف فى السنة بعض من حجية الاصل المثبت فيما كانت الواسطة خفية مع ان ما فيه من الاشكال، بل نحرزه باجراء الاصل فى نفسه، بان نقول ان هذا الماء