القول بانحصار الصحيح بالواجد لجميع الاجزاء و الشرائط، و بعبارة اخرى على القول بوحدة المطلوب، و ان الفاقد لو دل دليل على وجوبه كما فى صلاة المستعجل و غيره فهو يدل عنه لا ان يكون من مراتبه و اما على القول بتعدده فلا، بداهة ان القيد و ان كان معتبرا فى ماهية المأمور به بالنسبة الى المرتبة العالية من المطلوب، الا انه خارج عنها بالنسبة الى المرتبة الدانية منه، فلا يلزم من تعذره انتفاء المطلوب الا بمرتبته العالية لا مطلقا، فظهر ان القول يكون الفاظ اسامى للصحيح، لا يلازم القول بانتفاء التكليف رأسا عند تعذر القيد، كما ان القول بكونها للاعم لا يلازم القول بثبوته عند تعذر القيد الغير المقوم لحقيقة المأمور به، بداهة ان القيد بناء على الاعم و ان لم يكن مطلقا معتبرا فى صدق العنوان، الا انه يمكن ان يكون معتبرا فى الغرض و المطلوب بجميع مراتبه، و قد عرفت آنفا انه لا شبهة و لا كلام فى انتفاء التكليف بتعذر القيد فيما كان معتبرا كك، و كذا محل الكلام ما اذا لم يكن هناك ما يعين احد الامرين، كما اذا كان لدليل الجزء او الشرط اطلاق، او كان لدليل المأمور به اطلاق، مع اجمال دليلهما، اذ لو كان كك لم يكن اشكال فى سقوط التكليف عند تعذرهما على الاول، و فى بقاء التكليف كك على الثانى، و معه لا مجال لجريان الاصل كما هو واضح كما ان محل الكلام ايضا هو ما اذا تعذر الجزء او الشرط الى آخر الوقت، بداهة ان مع تعذر بعض افراد الواجب، يتعين الفرد الغير المتعذر، فجواز البدار لذوى الاعذار انما هو لدليل خارجى، و قد يعتبر فى محل البحث مضافا الى ما ذكرنا، عدم كون الدليل الدال على اعتبار القيد من مقولة التكليف، سواء كان غيريا كاركعوا مع الراكعين، او نفسيا كلا تغصب، بتوهم اختصاص القيد حينئذ بصورة التمكن من جهة اشتراط التكليف مطلقا بالقدرة عقلا، و فيه ما لا يخفى، اما فيما كان الدليل على اعتبار القيد من قبيل التكاليف الغيرية، فلان التكاليف الغيرية فى العبادات نظير التكاليف الغيرية فى المعاملات، فى عدم كونها الا ارشادا الى ما يعتبر فى ماهية المأمور به شطرا او شرطا، و ليست او امر مولوية، باعثة و محركة لارادة المأمور