المثبت كما لا يخفى و توهم ان تقديم الاستصحاب على القاعدة و ان لم يوجب قلة المورد لها، مع عدم جريانه فى شروط المصلى، و تقديم القاعدة عليه فى شروط اجزاء الصلاة، الا انه يوجب لتخصيص الاكثر المستهجن مدفوع بان تقديم الاستصحاب على القاعدة ليس من باب التخصيص، كى يلزم من تقديمه عليها تخصيص الاكثر المستهجن بل من باب الحكومة، و لا استهجان فى خروج اكثر افراد قاعدة عن تحتها بحكومة قاعدة اخرى عليها هذا مع ان حكومة الاستصحاب على سائر الاصول، ليس من قبيل حكومة الادلة الواقعية بعضها على بعض، كحكومة لا شك لكثير الشك على ادلة الشكوك، فى كونها تابعة لثبوت الدليل الحاكم واقعا و فى نفس الامر علم به المكلف ام لم يعلم، بل يتوقف حكومته على سائر الاصول على العلم بحجيته، و لا يكفى فيها حجيته واقعا و فى نفس الامر، بداهة ان الحكم الاستصحابى لا يزيد على الحكم الواقعى و من المعلوم ان الحكم الواقعى بواقعيته لا يرفع الشك عن مورد الاصول ما لم يعلم به، فكيف بالحكم الاستصحابى و على هذا فيجرى هذه القاعدة فيما كان له حالة سابقة، و لكن كان المكلف جاهلا بالحكم الاستصحابى او غافلا عنه و ثانيا يمنع كون قلة المورد موجبة لاستهجان اعطاء قاعدة كلية، فيما كان ذلك المورد مما تعم به البلوى، انتهى ما افاده الاستاد (دام ظله) فى الاشكال على تقريب هذا الوجه و لا يخفى ان ما افاده من اختصاص الشروط المعتبرة فى اجزاء الصلاة بهذه القاعدة، و عدم جريان الاستصحاب فيها، و ان كان تاما، الا ان التمثيل لها بالجهر و الاخفات لا يخلو عن اشكال، اما اولا فلما اشرنا اليه فيما مر من انهما من شروط الصلاة فى حال القراءة لا من شروط نفس القراءة، و اما ثانيا فلما مر ايضا، من انه لا مجال لجريان القاعدة فيهما، بعد ما قام الدليل على صحة الصلاة مع الاخلال بهما جهلا او نسيانا، مع العلم بالاخلال، فضلا عن الشك فيه هذا فتبين مما ذكرنا كله ان ما ذكروه من الوجهين لتقديم القاعدة على الاستصحاب غير وجيه فالاولى الاستدلال له، بما فى صحيحة زرارة المتقدمة من تطبيقه (عليه السّلام) هذه القاعدة فيها على بعض موارد الاستصحاب، كالشك فى الاذان و الاقامة و التكبير و القراءة و الركوع و السجود