الوجوب و يكون الانشاء فعليا، كذلك التعليق فى الاولى راجع الى المخبر به اعنى الوجود و يكون الاخبار فعليا، و كما ان لازم المنشأ فى الثانية حيث إنّه معلق هو ان يصير فعليا بتحقق الشرط، كذلك لازم المخبر به فى الاولى حيث إنّه معلق ايضا ان يصير فعليا بتحقق الشرط، فحينئذ نقول لو صارت القضية المشروطة الاخبارية مشكوكة بعد ما كانت متيقنة، و تعبدنا الشارع بها بقاء كما كنا قاطعين بها حدوثا، فيقوم التعبد الشرعى مقام التصديق الخبرى، فكما ان التصديق الخبرى كان فعليا و كان الوجود المصدق به مشروطا كذلك التعبد الشرعى يكون فعليا و يكون الوجود المتعبد به مشروطا، و الوجود المشروط مطلقا اعنى سواء كان واقعيا او تعبديا، و ان كان ملازما عقلا لصيرورته فعليا عند تحقق الشرط، لكن لا ملازمة بين التعبد بالوجود المشروط و التعبد بفعليته عند حصول شرطه، كى يترتب على الوجود المشروط التعبدى عند حصول شرطه ما للوجود الفعلى من الاثر، هذه غاية ما يمكن ان يقال فى تقريب الاشكال فى جريان هذا القسم من استصحاب الموضوع التعليقى و يمكن دفعه بانه لا اشكال فى ان القضية المشروطة الاخبارية، مشتملة على نسبة خبرية تامة و الا لم تكن قضيته كما هو واضح، و هذه النسبة التامة ليست موجودة فى الجملة الشرطية قطعا، فلا بد أن تكون موجودة فى الجملة الجزائية التى موضوعها النهار و محمولها الوجود، اذ توهم ان هناك نسبة ثالثة مفادها الربط التلازمى بين النسبتين الموجودة إحداهما فى الجملة الشرطية و الاخرى فى الجزائية فيمكن أن تكون هذه هى النسبة التامة الموجودة فى القضية الشرطية الخبرية مدفوع بان هذه النسبة الثالثة لا يمكن أن تكون مفادا للقضية الشرطية، لعدم امكان استفادتها من الجملة الشرطية و لا من الجزائية كما هو واضح و لا من المجموع، بداهة ان استفادتها من المجموع تتوقف على لحاظ احدى النسبتين موضوعا و الاخرى محمولا و الحكم بالربط التلازمى بينهما، و لحاظهما كك مستلزم للجمع بين اللحاظين فيهما، و هما لحاظهما تبعيا واليا و لحاظهما استقلاليا فتدبر، و مما يشهد لما ذكرنا من ان النسبة التامة الموجودة فى القضية الشرطية الاخبارية، لا بد أن تكون فى الجملة الجزائية، هو انه لا شك ان النسبة الحكمية فى‌