اما على الاول فلانتفاء الموضوع و هو الشك الحادث بعد العمل و اما على الثانى فلانتفاء العلة و هى الاذكرية حين العمل، لفرض كونه غافلا حينه، بل لزم عليه الاخذ باستصحاب الحدث و الحكم ببطلان الصلاة، بملاحظة هذا الشك الموجود بعد الفراغ فتبين مما ذكرنا انه لا فرق فى جريان الاستصحاب و عدمه بين المسألتين، لانه ان اعتبر الشك الفعلى لم يجر فى شى‌ء منهما فى حال الصلاة، و ان بنى على كفاية الشك التقديرى جرى فى كلتيهما فى تلك الحالة، كما لا فرق بينهما من حيث جريان قاعدة الفراغ و عدمه، لانه لو قلنا بان القاعدة من الطرق لم تجر فى شى‌ء منهما، و ان قلنا بانها من الاصول العملية جرت فى كلتيهما نعم لو قلنا بان الشك الحاصل بعد الصلاة فى المسألة الاولى هو الشك الموجود قبلها عرفا و ان كان غيره عقلا، لم يكن لجريان القاعدة فيها مجال لكن لا لسبق الامر بالطهارة فيها كما هو المتراءى من كلام شيخ مشايخنا الانصارى (قدس سره)، بل لانصراف ادلتها عما لو شك قبل العمل و دخل فيه غافلا، و اختصاصها بما اذا حدث الشك بعد العمل ثم ان الوجه فى تقديم القاعدة على الاستصحاب، هو الحكومة بناء على كونها من الطرق، و لزوم لغويتها لو لا تقديمها بناء على كونها من الاصول العملية، فما افاده الشيخ (قدس سره) فى ذيل المسألة الثانية، من ان استصحاب عدم الطهارة و ان كان جاريا فى حقه بعد الصلاة، لكن هذا الاستصحاب محكوم بقاعدة الشك بعد الفراغ، لا يخلو عن نظر اذ لو كانت القاعدة من الطرق، لم يكن لجريانها فى المسألة مجال اصلا كى تكون حاكمة على الاستصحاب، و ان كانت من الاصول العملية كان تقديمها على الاستصحاب لاجل لزوم لغويتها لولاه، لا لاجل حكومتها عليه و اما ما اورده عليه بعض الاعاظم من تلامذته، من ان هذا الاستصحاب لا مجرى له و لو مع قطع النظر عن قاعدة الفراغ، اذ لا يترتب عليه اثر الا وجوب الاعادة و هو من اللوازم العقلية لبقاء الحدث لا من احكامه الشرعية ففيه ما لا يخفى، لا لاجل النقض بجريان الاستصحاب فى اثبات الجزء و الشرط و نفيهما قبل العمل و حينه، مع أنّه لا يترتب عليه الا الحكم بوجوب الاعادة و عدم وجوبها، و هما من اللوازم العقلية لكون العمل‌