فى الخطاب، لجواز ان لا يكون له خطاب حين الغفلة اصلا، لا بالتام المغفول عنه و لا بالناقص الماتى به، بل لا بد ان يكون كك، بداهة انه غير قادر على التام و غير قابل للخطاب بالناقص، فتوجيه الخطاب اليه لغو قبيح، و لا ينافى هذا ما ذكر من الاجماع على ان لكل احد خطابا، بداهة ان دعواه بالنسبة الى الغافل عن الموضوع كما هو محل البحث ممنوعة جدا، و المسلم منه انما هو بالنسبة الى الغافل عن الحكم، حيث ان الغفلة عن الحكم لو اوجبت الاختلاف فيه، لزم التصويب المستلزم للدور المحال عقلا و حينئذ نقول انا نشك بعد ارتفاع العذر و الغفلة، فى انه صار مكلفا بغير الناقص الماتى به، و الاصل عدمه ان قلت سلمنا ان لغافل غير قابل لتوجيه الخطاب اليه لا بالنسبة الى التام و لا بالنسبة الى الناقص، لكن نعلم انه ليس كالبهائم بحيث لا يكون شى‌ء منهما ذا مصلحة بالنسبة اليه و مرادا منه واقعا، و هذا العلم موجب لتنجز ما هو المطلوب منه واقعا منهما عليه، و لا يعلم بالخروج عن عهدته الا باعادة ما يكون واجدا للمغفول عنه قلت الارادة الواقعية لا تزيد على الخطاب الفعلى، و قد عرفت فيما مر انه اذا دار الخطاب بين تعلقه بالاقل او الاكثر، يكون مقتضى الاصل العقلى البراءة عن الاكثر ان قلت انا نستصحب بقاء الارادة الواقعية التى كانت ثابتة فى حال الغفلة، و هذا الاستصحاب وارد على البراءة العقلية عن الاكثر قلت ان ما هو المعلوم من الارادة الواقعية، و هى المتعلقة بالقدر المشترك بين الاقل و الاكثر مقطوع الامتثال و الزائد عليه مشكوك الحدوث و الاصل البراءة عنه، هذا مع ان استصحابها لا يجدى فى اثبات تعلقها بالاكثر الا على القول بالاصل المثبت، و ثانيا بانا نمنع عن استحالة اختصاص الغافل بخطاب خاص، اذ لنا ان نتصور له خطابا يختص به، بان يخاطب الغافل فى ضمن مطلق الانسان بالصلاة، و يشرح له الاجزاء و الشرائط على ما هى عليه من العموم و الاختصاص بالذاكر، و حينئذ فان لم يلتفت من اول الامر الى جزء كالسورة مثلا، فلا محالة ينوى الاتيان بالاجزاء المطلقة المفصلة فى ذهنه بعنوان انه عين الصلاة، فيكون اتيانا لمأمور به الفعلى له بداعى امره، و ان التفت من اول الامر الى‌