تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٩٨

للمسترضع فسخ إجارة الظئر لو مرضت أو حملت ١٦٦

الباب السابع: في وظيفة الآجر و المستأجر بعد العقد، و يحتوي على ثلاثة فصول: ١٦٩

الفصل الأوّل: في تسليم المأجور ١٧١

نحو التسليم في الإجارة هو نحوه في المبيع ١٧١

عدم اطّراد تغيير التسليم في الإجارة بالتخلية أو الإذن لجميع المستأجرات ١٧١

ذكر بعض ما هو من لوازم الإجارة ١٧٢

الفصل الثاني: في تصرّف العاقدين في المأجور بعد العقد ١٧٤

ما ذكره الحنفيّة من جواز إيجار المأجور لآخر من قبل المستأجر قبل القبض إن كان عقارا، و إلاّ فلا ١٧٤

مناقشة ما ذكروه ١٧٥

جواز إيجار المأجور من المؤجّر ١٧٥

جواز هبة المأجور إلى المستأجر ١٧٥

الضابطة و الميزان العدل في مسألة: إجارة المأجور أو إعارته للغير ١٧٦

حكم الحنفيّة بجواز إجارة المأجور بإجارة فاسدة لآخر بإجارة صحيحة، وردّه ١٧٧

لو آجر أحد ماله مدّة معلومة لآخر بإجارة لازمة، ثمّ آجر أيضا تلك المدّة تكرارا لغيره ١٧٧

وقوع البحث-في ما لو باع المؤجّر العين المأجورة-في جهتين: جهة البائع و المشتري، وجهة البيع و الإجارة أو المؤجّر و المستأجر ١٧٨