تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٧١ - الفصل الأوّل في أحكام الرهن العموميّة

مؤجّلا فمؤجّل و إن كان معجّلا فمعجّل.

و له المطالبة بدينه عند حلول أجله، و لا يمنعه وجود الرهن من ذلك.

(مادّة: ٧٣١) إذا أوفى مقدارا من الدين لا يلزم ردّ مقدار من الرهن الذي هو في مقابله، و للمرتهن صلاحية حبس مجموع الرهن و إمساكه إلى أن يستوفي تمام الدين ١ .

نسبة الرهن إلى الدين تتصوّر على أنحاء يمكن أن يكون قصد المتراهنين متّجها إلى واحد منها:

الأوّل: نحو مقابلة المجموع بالمجموع.

و لازم هذا أن يفكّ تمام الرهن بأداء جزء من الدين و لو[كان‌]قليلا.

الثاني: أن يكون على نحو مقابلة الجميع بالجميع التي تقتضي التوزيع.

و لازم هذا أنّه كلّما أدّى جزءا انفكّ من الرهن بمقداره.

الثالث: أن يكون بنحو مقابلة الكل بالجزء.

[١] ورد: (ما يقابله من الرهن) بدل: (مقدار من الرهن الذي هو في مقابله) ، و لم ترد كلمة:

(صلاحية) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٠٦.

و وردت المادّة في درر الحكّام (٢: ١٢٧) بهذه الصيغة:

(إذا قضى مقدارا من الدين لا يلزم ردّ مقدار من الرهن مقابل ذلك، و للمرتهن الحقّ بحبس الرهن و إمساكه إلى أن يستوفي بقية الدين تماما.

لكن إذا رهن شيئين و تعيّن لكلّ واحد منهما مقدار من الدين، فعند أداء المقدار المعيّن لأحدهما فللراهن أن يستخلصه وحده) .

راجع: المغني ٤: ٣٩٩، الاختيار ٢: ٦٨، تكملة شرح فتح القدير ٩: ١٠١-١٠٢، الفتاوى الهندية ٥: ٤٣٦ و ٤٥٦.