تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٧ - الفصل الأوّل في بيان مسائل ركن الإجارة

منشئة، فهي تحكي عن الألفاظ، و الألفاظ تحكي عن المعاني ١ .

أمّا إشارة الأخرس فمع عدم إمكان التوكيل تكفي إذا أفهمت.

و لا يقع شي‌ء من العقود بالرسول و لا بالرسالة، إلاّ إذا كان الرسول وكيلا.

(مادّة: ٤٣٧) تنعقد الإجارة بالتعاطي أيضا، كالركوب في باخرة المسافرين و زوارق الشوارع و دواب الكراء من دون مقاولة، فإن كانت الأجرة معلومة أعطيت، و إلاّ أجرة المثل ٢ .

إذا كانت الأجرة معلومة أو اتّفقا على أجرة معيّنة كانت إجارة معاطاتية، و إلاّ لم تكن لا من الإجارة العقدية و لا المعاطاتية؛ لما عرفت في البيع من أنّ المعاطاة يلزم أن تكون واجدة لكلّ ما يعتبر في البيع سوى العقد ٣ .

نعم، إذا استوفى المنفعة بغير تواطى‌ء على الأجرة و لا معلومية لزمت أجرة المثل من باب الضمان و الغرامة، فتدبّر.

(مادّة: ٤٣٨) السكوت في الإجارة يعدّ قبولا و رضا.

[١] تقدّم ذلك في ج ١ ص ٣٣٩ و ٣٥٤.

[٢] ورد: (الموانى‌ء) بدل: (الشوارع) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٤٣، درر الحكّام ١:

٤٠٤.

و هذا هو ما أجازه الحنفيّة و المالكيّة و الحنابلة، و هو قول عند الشافعيّة اختاره النووي و جماعة.

و قيّد القدّوري الحنفي الجواز بأنّه في الأشياء الخسيسة دون النفيسة.

و هو قول عند الشافعيّة، و المذهب عندهم المنع.

لاحظ: المغني ٤: ٤، مواهب الجليل ٥: ٣٩٠، نهاية المحتاج ٣: ٣٧٥ و ٥: ٣٠٨، الشرح الصغير للدردير ٤: ٨، الفتاوى الهندية ٤: ٤٠٩، حاشية ردّ المحتار ٥: ٥١٤-٥١٥ و ٦: ٥.

[٣] تقدّم ذلك في ج ١ ص ٣٦١.