تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣ - الباب الأوّل في الضوابط العموميّة

(مادّة: ٤٢٠) المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة ١ .

لا يخفى ما في هذا التعبير من التسامح، بل الخلل؛ فإنّ عقد الإجارة يتسلّط على العين و لكن باعتبار المنفعة، لا على المنفعة مباشرة، فتقول:

آجرتك الدار، و لا تقول: آجرتك المنفعة.

و لو قلت: ملّكتك المنفعة، فالمشهور و إن كان يظهر منهم الصحّة ٢ ، و لكن صحّته إجارة لا تخلو من نظر؛ فإنّ حقيقة الإجارة تسليط على العين باعتبار المنفعة، فإن قلنا بصحّته فهو عقد بنفسه.

و تحرير البحث هنا بالنظر الدقيق يتوقّف على بيان أمرين مهمّين:

الأوّل: منافع الأعيان من عقار أو إنسان أو حيوان قبل العمل أو الاستعمال

[١] ورد: (هي) بدل: (هو) في درر الحكّام ١: ٣٨١، وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٣٦.

و المذكور في هذه المادّة هو ما ذهب إليه الحنفيّة.

و عند المالكيّة و الشافعيّة: أنّ المعقود عليه إمّا إجارة منافع أعيان و إمّا إجارة منافع في الذمّة.

و عند الحنابلة: محلّ العقد أحد ثلاثة: إجارة عمل في الذمّة، أو إجارة عين موصوفة في الذمّة، أو إجارة عين معيّنة لمدّة محدّدة.

انظر: المغني ٦: ٤-٥ و ٨، البناية في شرح الهداية ٩: ٢٦٨، التوضيح للشويكي ٢: ٧٣٥ و ٧٤٠، كشّاف القناع ٣: ٥٤٦ و ٤: ٢ و ما بعدها، حاشية القليوبي على شرح المنهاج ٣: ٦٨، الفتاوى الهندية ٤: ٤١١، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤: ٣.

[٢] لاحظ: المسالك ٥: ١٧٢، الرياض ١٠: ٨.