تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣١٣ - الفصل الثاني في بيان شرط الحوالة

و قد سبق تحقيق القول في هذا الموضوع، فراجع.

(مادّة: ٦٨٧) كلّ دين لا تصحّ الكفالة به لا تصحّ الحوالة به ١ .

لعلّهم يريدون بهذه القاعدة: أنّ ما لا يصحّ ضمانه و كفالته كالديون غير الثابتة فعلا، مثل: ما لو قال له: استقرض و عليّ ضمان قرضك، أو ما تحقّق سببه كنفقة الزوجة و أمثال ذلك، أو الديون التي لا تلزم شرعا كثمن الخمر و الخنزير في الذمّة، فإنّ جميع هذه الأموال لا يصحّ ضمانها، فلا تصحّ حوالتها.

أمّا طرد هذه المادّة و هي:

(مادّة: ٦٨٨) كلّ دين تصحّ به الكفالة تصحّ حوالته أيضا ٢ .

فلا يخرج منها إلاّ الدين المجهول مقداره أو صاحبه، فإنّه يجوز ضمانه،

[١] ورد: (لم تصح به الكفالة) بدل: (لا تصحّ الكفالة به) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٧٥.

و وردت المادّة بزيادة كلمة: (أيضا) آخرها في درر الحكّام ٢: ٢٣.

راجع: البناية في شرح الهداية ٧: ٧٣٥، البحر الرائق ٦: ٢٤٦، الفتاوى الهندية ٣: ٢٩٦، حاشية ردّ المحتار ٥: ٣٤١ و ٣٤٢.

[٢] التغييرات في المادّة-و بملاحظة تكملتها التي سيذكرها المصنّف رحمه اللّه عمّا قريب-كما يلي:

ورد: (الحوالة به) بدل: (حوالته أيضا) ، و: (فلو) بدل: (مثلا: لو) ، و: (سيثبت) بدل:

(يثبت) ، و: (فلا) بدل: (لا) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٧٥.

و وردت في درر الحكّام (٢: ٢٤) بصيغة:

(كلّ دين تصحّ الكفالة به تصحّ الحوالة به أيضا، لكن يلزم أن يكون المحال به معلوما.

بناء عليه حوالة الدين المجهول غير صحيحة.

مثلا: لو قال: إنّي قبلت حوالة ما يثبت لك من الدين عند فلان، لا تكون الحوالة صحيحة) .

انظر المصادر المتقدّمة في الهامش السابق.

ـ