تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٣٦ - الفصل الثاني في بيان شرائط الكفالة

و دعوى الفرق ١ ممنوعة.

٦-التنجيز عند المشهور.

فلو علّق الضمان على شرط بطل عندهم ٢ ، أمّا لو علّقه على وصف- أي: على أمر محقّق الوقوع كالتوقيت-صحّ، و قد عرفت التحقيق قريبا ٣ .

٧-كون المضمون حقّا ثابتا في ذمّة المضمون عنه سواء كان مستقرّا كالقرض و العوضين في البيع المنجّز، أو متزلزلا كأحد العوضين في البيع الخياري و كالمهر قبل الدخول.

فلو قال: أقرض فلانا و أنا ضامن، أو: بعه نسيئة بضماني، لم يصح عند المشهور ٤ .

بل ادّعي الإجماع-عندنا-على بطلان قوله: مهما أقرضت فلانا فهو في ضماني ٥ .

مع أنّهم اتّفقوا ظاهرا على الصحّة في ما لو قال-عند خوف غرق السفينة-: ألق متاعك في البحر و عليّ ضمانه ٦ .

و ذهب جماعة إلى: صحّة ضمان مال الجعالة قبل العمل ٧ مع أنّه حقّ

[١] مدّعي الفرق-على الظاهر-هو النجفي في الجواهر ٢٦: ١١٦.

[٢] نسب للمشهور في العروة الوثقى ٢: ٥٣٥.

[٣] و ذلك في ص ٢٢٩.

[٤] نسب للمشهور في العروة الوثقى ٢: ٥٣٦.

[٥] ادّعى العلاّمة الحلّي الإجماع عليه في التذكرة ٢: ٨٩.

[٦] انظر: التذكرة ٢: ١٠٣، المختلف ٥: ٤٨٧، الجواهر ٢٦: ١٣٧.

[٧] لاحظ ما نقله النجفي عن بعض الفقهاء في الجواهر ٢٦: ١٣٧، و انظر المبسوط ٢: ٣٢٥.