تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٥٩ - الفصل الرابع في إجارة الآدمي

و قد عرفت أنّ الأوّل-أعني: التعبّدي-لا يجوز أخذ الأجرة عليه مطلقا.

نعم، تجوز الأجرة على مقدّماته أو مستحبّاته غير العبادية.

كما يجوز أخذ الأجرة على قسم التوصّليات منه مطلقا.

و قد اتّضح لك بهذا البيان أنّ أخذ الأجرة على تعليم أهل القرية و إمامة الصلاة و الأذان للإعلام بالوقت لا لصلاة نفسه جائز و الإجارة صحيحة على الأقرب في رأيي و إن منع منه جماعة من العلماء ١ ، و هو الأوفق بالاحتياط.

فإن قيل: إنّه يجب قيام العالم و المؤذّن و المقري بمثل هذه الشعائر الدينية، و لو لا ذلك لذهب الدين و تعطّلت الأحكام.

[١] نسب حكم حرمة أخذ الأجرة على الأذان إلى الأكثر في الذكرى ٣: ٢٢٣، و إلى الأشهر في الروضة البهيّة ٣: ٢١٧، و إلى المشهور في المختلف ٢: ١٤٨.

و ادّعى عليه الشيخ الطوسي الإجماع في الخلاف ١: ٢٩٠-٢٩١.

أمّا حرمة أخذ الأجرة على الإمامة فلاحظ: النهاية ٣٦٥، السرائر ٢: ٢١٧، الشرائع ٢: ٢٦٥، نهاية الإحكام ٢: ٤٧٤.

أمّا رأي بقية فقهاء المذاهب: فقد ذهب عطاء و الضحّاك بن قيس و أبو حنيفة و أحمد و الزهري إلى: حرمة أخذ الأجرة على الإمامة و الأذان و الحجّ و تعليم القرآن و كلّ طاعة يختصّ بها المسلم.

بينما ذهب مالك و الشافعي و أحمد-على رواية-و أبو ثور و أبو قلابة و ابن المنذر إلى: جواز ذلك.

و في خصوص أخذ الأجرة على الأذان قال بعض متأخّري أصحاب الشافعي و الأوزاعي، و نسب إلى أبي حنيفة: إنّه يجوز أخذ الرزق، و لا يجوز أخذ الأجرة.

انظر: المدوّنة الكبرى ١: ٦٢، المهذّب للشيرازي ١: ١٩٤، المبسوط للسرخسي ١: ١٤٠، المغني ٦: ١٣٩-١٤٠، المجموع ٣: ١٢٧، نهاية المحتاج ٥: ٢٩٢ و ٢٩٣، الشرح الصغير للدردير ٤: ٣٤.