تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١٣ - الفصل الثاني خيار الرؤية

الفصل الثاني خيار الرؤية

(مادّة: ٥٠٧) للمستأجر خيار الرؤية ١ .

(مادّة: ٥٠٨) رؤية المأجور كرؤية المنافع ٢ .

(مادّة: ٥٠٩) لو استأجر أحد عقارا من دون أن يراه يكون مخيّرا عند رؤيته ٣ .

حال خيار الرؤية في الإجارة كحاله في البيع، فلو آجره دارا غائبة بالوصف ثمّ انكشف الخلاف كان له الخيار.

أمّا لو رآها و استأجرها بتلك الرؤية فلا خيار بعد الاختبار، إلاّ إذا تغيّرت بعد الرؤية و قبل العقد عليها، و لكن حيث إنّ المنافع-كما عرفت ٤ -غير

[١] انظر: المبسوط للسرخسي ١٣: ٧٢، البحر الرائق ٦: ٢٦-٢٨، الفتاوى الهندية ٣: ٦٤ و ٤:

٤٢١.

[٢] قارن: الشرح الصغير للدردير ٤: ٥٩، الفتاوى الهندية ٤: ٤٢١.

[٣] وردت المادّة نصّا في درر الحكّام ١: ٤٩٧.

و في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٢٨٠) وردت بالصيغة التالية:

(من استأجر عقارا و لم يره كان له الخيار إذا رآه) .

راجع الفتاوى الهندية ٤: ٤٢١.

[٤] عرفت ذلك في ص ١٣-١٤.