ق بأن رأيت البخيل أعطى و الجبان خاطر بنفسه و الشره عف مهما كان السبب و علمت أن ما بالغريزة لا يفارق و لا تصدر الاعمال على خلاف مقتضاه، حكمت بموجب المشاهدة «ان صاحب الخلق يصدر عنه ما يخالف أثر خلقه» فيكون اللازم فى اللزومية قد بطل فيبطل الملزوم هو أن يكون الخلق طبيعيا و انما وصلت الى ذلك بقياس نظمه البخلاء و الجبناء أرباب ملكات و هم أو بعضهم تخالف فعالهم الاختيارية آثار ملكاتهم، فبعض ذوى الملكات تخالف فعالهم آثار ملكاتهم.

و لا يخفى أن هذا الطريق فى تحصيل الاستثنائية هو الطريق فى تحصيل المطلوب فيما سبق فيكون الغرض من المطلوب فى كلامه هو المقدمات اذا كانت غير بينة، فالمراد من اكتساب المقدمات تحصيلها بالدليل كما يظهر من كلام المصنف فى الباب. و قد يجرى العمل نفسه فى المطلوب بالذات و ان كانت مقدماته بديهية اذا لم يكن ترتيبها حاضرا معدا فى الذهن.

أما تحصيل الشرطية فى الاستثنائية فهو من طريق البحث فى المقدم و التالى و ارتباط أحدهما بالآخر أو منافاته له و هو يكون بالبحث فى العلل التى تربطهما أو تفصلهما، فان وجد الاتصال أو الانفصال و كان علمه بديهيا فيها و الا اكتسب بالطرق السابقة فى اكتساب المقدمات، و قد عرفت منه ما يكفيك لممارسة العمل.

[١] -مفصولا أى مفصول النتائج غير مصرح بها فيه فان القياس المركب هو ما ذكرت فيه مقدمات كثيرة بعضها ينتج بعضا، و هو تارة يكون موصول النتائج بأن يصرح عقب كل مقدمتين بنتيجتهما، ثم تضم هى الى أخرى ثم يصرح بنتيجتهما و هكذا الى أن ينتج المطلوب و تارة يكون مفصول النتائج أى لا يصرح فيه بها لفصلها عن مقدماتها فى الذكر أى لعدم ذكرها معها و ان كانت مرادة، و انما استغنى عن ذكرها للعلم بها من مقدماتها. و الموصول منه مثل قولك فى الاستدلال على ان: «كل انسان جسم كل انسان حيوان و كل حيوان نام فكل انسان نام و كل نام ففيه امتداد فى الاقطار الثلاثة فكل انسان فيه امتداد فى الاقطار الثلاثة و كل ما كان كذلك فهو جسم فكل انسان جسم» . أما المفصول منه فان نقول و المطلوب بعينه «كل انسان حيوان و كل حيوان نام و كل نام فيه امتداد فى الاقطار الثلاثة و كل ما كان كذلك فهو جسم فكل انسان جسم» .

[٢] -أو محرفا عن ترتيبه الطبيعى. أى و هو مركب مع ذلك كقولنا فى «رسالة التوحيد» عند الاستدلال على ان علم الواجب لا يفتقر الى شي‌ء وراء ذاته و لا يزول عن ذاته: «ما هو لازم لوجود الواجب يغنى بغناه و يبقى ببقائه و علم الواجب من لوازم وجوده فلا يفتقر الى شي‌ء ما وراء ذاته فهو أزلى غنى عن الآلات الخ» . فقد اجتمع فيه الانحراف عن الترتيب الطبيعى فى المقدمتين الاوليين و الفصل فان الترتيب يقضى بأن يقال: «علم الواجب من لوازم وجوده و كل ما هو لازم لوجود الواجب يغنى بغناه» الخ ثم لو أردنا وصل نتائجه لقلنا بعد المقدمتين فعلم الواجب غنى بغناه باق ببقائه و كل ما هو كذلك فلا يفتقر الى شي‌ء وراء ذاته فعلم الواجب لا يفتقر الخ.