و الرابع‌ [١] لا يمكن‌ [٢] بيانه بالعكس كما عرفت و لا بالافتراض لان نتيجة [٣] أحد قياسيه جزئية موجبة بالامكان العام، فلا يتألف منها قياس مع الجزئية الاخرى.

و أما الممكنتان فيتألف منهما قياس فى الشكل الثالث، و يجوز أن تكون الصغرى سالبة لانها ترجع الى الموجبة و النتيجة ممكنة حقيقية.

و يبين ذلك بالعكس فيما يرجع الى الاول بعكس واحد و أما فيما [٤]

[١] -و الرابع و هو ما تركب من جزئية سالبة صغرى و كلية موجبة كبرى، فان كانت صغراه مطلقة فهى جزئية لا تنعكس، و قد شرطنا أن تكون المطلقة سالبة تنعكس و ان كانت الصغرى ممكنة و الكبرى مطلقة فالكبرى موجبة و الشرط أن تكون المطلقة المنعكسة سالبة فهذا الضرب لا يكون منه قياس منتج.

[٢] -لا يمكن بيانه بالعكس لان الكبرى موجبة فتنعكس جزئية فيتركب القياس من جزئيتين.

[٣] -لان نتيجة أحد قياسيه جزئية الخ حاصله أنا فى الافتراض نفرض بعض (ب) الّذي ليس (ج) بالإطلاق طائفة معينة و ليكن (ا) «فكل ا ب و لا شي‌ء من ا ج» فنضم الثانية الى كبرى القياس المستدل عليه هكذا «لا شي‌ء من ا ج» و «كل د ج» و هو من الضرب الثانى من هذا الشكل و نتيجته كما تقدم جزئية موجبة ممكنة عامة فنتيجة هذا القياس من الافتراض كذلك، و القياس الثانى يتألف من هذه النتيجة و من عكس المقدمة الثانية من الافتراض و هى موجبة كلية تنعكس الى جزئية و القياس لا يتألف من جزئيتين.

[٤] -و أما فيما يرجع إليه بعكسين الخ كالضرب الرابع من هذا الشكل و هو يتألف من موجبتين و الكبرى جزئية و يرد الى الاول بعكس الكبرى و جعلها صغرى ثم تعكس النتيجة و الفرض أن المقدمتين ممكنتان فلو كانت نتيجة الاول ممكنة حقيقية أى خاصة و كان من اللازم عكسها حتى تكون نتيجة لقياسنا من الثالث لكان عكسها ممكنة عامة تشمل الضرورة و هى غير المطلوب لان المطلوب ممكنة حقيقية. أما الافتراض فهو أن تفرض بعض (ب) الّذي هو (د) فى الكبرى طائفة معينة و ليكن (ا) ف «كل ا ب» و «كل ا د» فتضم الاولى على أنها صغرى الى صغرى قياسنا على أنها كبرى هكذا «كل ا ب» و «كل