فلنشرع الآن فى حل شكوكهم، و فى تتميم ما يليق بهذا الكلام من مناسبات المتحركات و الحركات‌ [٣] و الأزمنة فى هذا الانقسام غير [٤] المتناهى بالقوة، و ما يتبع ذلك. أما قولهم إن كل قابل للتفريق ففيه تأليف، فهو [٥] الذي لما ظنوه حقا بنوا عليه، و ليس هذا بمسلم. فإن عنوا بالتأليف أن يكون فيه جزاءان متميزان بالفعل و بينهما مماسة و أن التفريق تبعيد أحدهما عن الآخر و إبطال المماسة، فهذا غير مسلم. و لو سلم، لكان لا يحتاج إلى أن يلتجئوا إلى التفريق حتى تتم حجتهم، بل كانت تكون‌ [٦] صحيحة مع ثبات‌ [٧] التأليف تأليفا، إذ [٨] كان يجب أن يكون أجزاء حاصلة لا تأليف فيها، لاستحالة وجود ما لا يتناهى من الأجزاء بالفعل، و وجوب واحد [٩] بالفعل حيث يكون كثيرا. و إن‌ [١٠] عنوا بالتأليف الاستعداد لأن يحدث كثرة فيما هو واحد لا كثرة فيه، فهذا [١١] مسلم. و هذا لا تجوز [١٢] إزالته عن الجسم أو يبطل الحسم‌ [١٣] إذ لا سبيل إلى إبطال وحدة الواحد بالفعل إلا بإعدامه أصلا أو تكثيره‌ [١٤]، فإذا لم يعدم بل كثر بقى و أحد [١٥] حالهما حاله و جملة الوحدة لا ترفع‌ [١٦] عنه البتة إلا بإبطاله. و قد [١٧] حسب بعضهم أن وجود الأجسام مختلفة فى سرعة قبول التفريق، و عسر قبوله يوجب إثبات التأليف.

قال: و ذلك‌ [١٨] ليس لاختلاف جنس الأجسام أى نوعيتها، و لا لاختلاف الفاعل‌ [١٩]، و لا لحدوث شي‌ء [٢٠]، و لا لعدم شي‌ء كان عندهم، ليست الأقسام إلا هذه، و عندهم‌ [٢١] أن الأجسام لا يختلف نوعيتها. فلنسلم ذلك كله لهم، فلم يجب‌ [٢٢]

[١] فصل: فصل ٥ ب، الفصل الخامس م.

[٢] المبطلين:+ للمخطئين ط.

[٣] و الحركات: ساقطة من م.

[٤] غير: الغير ب، د، ط

[٥] فهو: فهذا هو ط.

[٦] تكون: ساقطة من ط.

[٧] ثبات: إثبات ط

[٨] إذ: إذا م.

[٩] واحد: الواحد ط، م‌

[١٠] و إن: فإن د، ط، م.

[١١] فهذا: فهو ط

[١٢] و هذا لا يجوز: و لا يجوز م.

[١٣] الجسم (الثانية): ساقطة من د.

[١٤] أو تكثيره: و تكثره د، م‌

[١٥] واحد:+ أن د، ط، م.

[١٦] لا ترفع: لا يرتفع ط، م‌

[١٧] و قد: قد د.

[١٨] و ذلك: و بعض ذلك م‌

[١٩] الفاعل: الفواعل ط

[٢٠] و لا لحدوث شي‌ء: ساقطة من م.

[٢١] ليست .... و عندهم: ساقطة من د.

[٢٢] فصل ... يجب: ساقطة من سا.

الشفاء- الطبيعيات ج‌١السماع‌الطبيعى ١٩٩ [الفصل الخامس‌] ه - فصل فى حل شكوك المبطلين فى الجزء ..... ص : ١٩٨