و أما الثاني: فلانا نمنع عدم جواز الخلو بعد الاتصاف، سلمنا لكن الفرق حاصل، فان الجسم انما امتنع خلوه عن العرض بعد الاتصاف لعدم طريان الضد، و أما قبل الاتصاف فليس كذلك.

كون الاجسام مرئية

قال: و هي مرئية بواسطة الضوء و اللون.

أقول: ذهبت المتكلمون الى أن الاجسام مرئية، و استدلوا على ذلك: بأنا نرى شيئا حاصلا في الحيز، فاما أن يكون ذلك الشي‌ء جسما أو عرضا، لا جائز أن يكون عرضا، لامتناع كون العرض حاصلا في الحيز، فبقي أن يكون جسما، و هو المطلوب.

و أما الحكماء فقالوا: لا يجوز أن يكون الاجسام مرئية بالذات، و الا لرئي الهواء، و التالي باطل، بل [هي‌] مرئية بالعرض، و المرئي بالذات هو اللون و الضوء.

و المحقق الطوسي و المصنف قالا: هي مرئية بواسطة الضوء و اللون، أما اللون: فلانه لو لم يكن لها لون لما أمكن رؤيتها كالهواء. و أما الضوء. فلان الجسم لا يشاهد في الظلمة، و هذا حكم ضروري.

تحقيق حول تناهى الاجسام و عدمه‌

قال: و هي متناهية، خلافا للهند. لانه لو ذلك لا لأمكن فرض خطين غير متناهيين خرجا من نقطة واحدة كساقي مثلث، فان البعد بينهما يتزايد بتزايدهما فاذا كانا غير متناهيين كان البعد بينهما غير متناه، فيكون ما لا يتناهى محصورا