و أما التصديقية فهي أنها لا شي‌ء من الممكن بموجب تام لشي‌ء من الاشياء، و بيانه أن ايجاد الممكن لغيره متوقف على وجوده و وجوده من غيره فإيجاده لغيره من غيره.

اذ تقرر هذا فنقول: هنا موجود بالضرورة، فيفتقر الى موجب تام يوجده، و ليس ذلك ممكنا لما قلنا في المقدمة التصورية [١]، فيكون واجبا، فيكون الواجب موجودا و هو المطلوب.

و على هذا البرهان نقضان اجماليان: أما الاول: فهو أن يقال: لو كان هذا البرهان حقا لزم قدم الحادث اليومي، و اللازم باطل فالملزوم مثله.

بيان الملازمة: أن الحادث اليومي ممكن مفتقر الى موجب تام يؤثر فيه و يوجده، و ليس ذلك ممكنا كما قلتموه، فيكون واجبا و هو المدعى، و قدم العلة تستلزم قدم المعلول، فتكون الحادث اليومي قديما، و هو باطل.

و الجواب: انا لا نسلم أنه يلزم من قدم الواجب قدم الحادث اليومي، و انما يلزم أن لو كان موجبا، أما اذا كان مختارا فلا، و المؤثر هنا مختار، كما سيجي‌ء في موضعه، فلا يلزم قدم الحادث اليومي.

و أما الثاني فتقريره أن نقول: لو صح دليلكم لزم أن لا يكون في الوجود مؤثر غير اللّه سبحانه، بيان ذلك: أن الاثر الممكن مفتقر الى مؤثر، و ذلك‌

وحدة الفهم، و فاق علىحكماء عصره و فقهاء دهره و له كتب و رسائل راجع الرياض:٤/ ١٨١.
[١] كذا في نسخة الاصلو الصحيح كما في «ن»: التصديقية.