قلنا: لا شك أن هذه الصورة الجزئية الجاء و هو حسن لا مطلقا، بل في ابتداء التكليف، لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه، و هو وقوف المكلف على أدلة الحق و محاسن الاسلام، فيكون ذلك داعيا له الى دخوله في الايمان مختارا اذ لو لم يدخل في الاسلام و لم يعاشر المسلمين لا لأمكن أن لا يسمع أدلة الحق، فيبقى على كفره، فحسن الالجاء حينئذ لاشتماله على هذه المصلحة لا مطلقا، و هو لطف من الشارع في حق الكافر. و لما كان ذلك الاسلام معه الجاء لم يستحق به ثوابا، و لهذا قال تعالى‌ قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا [١] اذ الثواب مشروط بالايمان المستند الى العرفان.

[البحث السادس‌] تحقيق حول اثبات المعاد البدنى و نقض أدلة المخالف‌

قال: البحث السادس- في اثبات المعاد البدني: و الخلاف فيه مع الفلاسفة.

اعلم أن صحة المعاد البدني يتوقف على أمرين: أحدهما: أنه تعالى قادر على كل مقدور. و الثاني: أنه تعالى عالم بكل معلوم، و لهذا كان الكتاب العزيز قد اشتمل على اثبات المعاد البدني في عدة مواضع، و كل موضع حكم فيه باثباته قررها بين هاتين المقدمتين.

أما افتقاره الى القدرة فظاهر، اذ الفعل الاختياري انما يصح بها.

و أما افتقاره الى العلم، فلان الابدان اذا تفرقت و أراد اللّه تعالى جمعها وجب أن يرد كل جزء الى صاحبه، و انما يتم ذلك بعلمه تعالى بالاجزاء و تناسبها بحيث لا يؤلف جزءا من بدن زيد مع جزء من بدن عمرو. و كذا ان جوزنا

[١] سورة الحجرات: ١٤.