الثانية: أن لفظة «الولي» هنا يراد بها الاولى بالتصرف، و هو مشهور عند أهل اللغة و مستعمل في العرف، لقوله عليه السلام «أيما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل» [١]. و قولهم: «السلطان ولي الرعية، و ولي الدم و ولي الميت» [٢].

الثالثة: أن المراد من‌ «الَّذِينَ آمَنُوا» بعض المؤمنين لاتصافهم بصفة ليست عامة لكل المؤمنين، و لانه لو كان للجميع لكان الولي و المتولي واحد و هو محال.

الرابعة: أن المراد بذلك البعض هو علي عليه السلام، للاجماع على أنه هو الذي تصدّق بخاتمه حال ركوعه، فنزلت هذه الآية.

أقول: هذا هو الوجه الثالث من دلائل إمامته عليه السلام، و وجه الاستدلال بهذه الآية يتوقف على تقرير مقدمات.

الاولى: أن «انما» للحصر، و يدل عليه المنقول و المعقول، أما الاول فاجماع أهل العربية ظاهر، قال الفرزدق:

أنا الذائد الحامي الذمار و انما

يدافع عن أحسابكم أنا أو مثلي‌

و وجه الاستدلال بهذا من جهة اللفظ و المعنى: أما اللفظ فهو أنه لو لم يرد الحصر، أي ما يدافع الا أنا، لزم أن يكون تقدير الكلام يدافع أنا، و هو غلط، لان العرب لا تبرز ضمير المتكلم في المضارع الّا عند تقدّمه‌

[١] المعجم المفهرسلالفاظ الحديث ٦/ ٥٤٩.
[٢] مجمع البحرين ١/٤٥٥.