قوله «فيكون لها وحدة أخرى» قلنا: ممنوع، فان وحدة الوحدة عينها، و أما الكثرة فانها لو كانت موجودة في الخارج لكانت لا يخلو: اما أن تكون قائمة ببعض أجزاء محلها أو بكل واحد واحد من أجزائه، لا جائز أن يقوم ببعض أجزاء محلها، و الا لكان الواحد كثيرا، و لا بكل واحد واحد من أجزاء محلها و الا لزم منه فسادان:

الاول: أن يكون الواحد كثيرا أيضا.

الثاني: أن يكون العرض الواحد قائم بمحال متعددة.

و القسمان باطلان، و هما لازمان من فرض وجود الكثرة خارجا، فلا يكون موجودة خارجا، و هو المطلوب. و فيه نظر، لجواز أن تكون قائمة بالمجموع من حيث هو مجموع.

تقسيم الموجود الى القديم و الحادث‌

قال: الثالث- الموجود اما أن يكون قديما أو محدثا:

فالقديم ما لا أول لوجوده، أو الّذي لا يسبقه العدم، و هو اللّه تعالى خاصة و المحدث ما لوجوده أول، أو هو مسبوق بالعدم، و هو كل ما عدا اللّه تعالى.

اقول: قسمة الموجود الى القديم و الحادث أيضا من الامور العامة، و هي قسمة حقيقية لا يجتمعان و لا يرتفعان، فان الموجود: اما أن يكون لوجوده أول أو لا يكون، فالاول المحدث و الثاني القديم.