الثاني: انه اذا صح أن يعلم كل معلوم لو لم يجب أن يعلم كل معلوم لكان اختصاص علمه بالبعض دون البعض الاخر ترجيحا من غير مرجح و هو محال. و أما حقيقة المقدم فلانه تعالى حي، و كل حي يصح أن يعلم كل معلوم.

أما الصغرى فستأتي، و أما الكبرى فلان معنى الحي هو الذي لا يستحيل أن يقدر و يعلم، و نسبة هذا الحكم الى كل ما يصح أن يعلم واحدة.

دليل اثبات العلم بالجزئيات‌

قال: و اعلم أن اضافة العلم الى المعلوم كاضافة القدرة الى المقدور، فكما لا تعدم القدرة بعدم المقدور المعين كذلك العلم. و انما الذي يعدم الاضافة إليهما، و تلك أمر اعتباري لا صفة حقيقية.

اقول: هذا اشارة الى جواب حجة من منع من علمه تعالى بالجزئيات، و تحرير البحث هنا أن نقول: العلم بالجزئي يقع على وجهين:

أحدهما أن يعلم أنه وقع أو سيقع أو هو واقع الآن.

الثاني أن يعلم مقرونا بسببه و بالزمان، لا من حيث أنه وقع أو سيقع، مثل العلم بأنه اذا وصلت الشمس الى حد معين يقع التوسط بينها و بين القمر للارض و يحصل العلم بالخسوف، و هذا العلم واقع قبل وجود الخسوف و معه و بعده، و لا يعلم أنه وقع الخسوف أو سيقع أو هو واقع الآن، و لا خلاف أنه تعالى عالم‌

[١] المعلولية بالمجازأى لا يفتقر الى غير الذات و لا يلزم من ذلك افتقارها في وجودها الى الذات،لامتناع الدور و التسلسل و حلول الحوادث في الذات و خلوها عن الكمال «منه».