بها مستغنيا عن الاخرى، فلو فرض للاخرى فيه تأثير كان أيضا واجبا بها مستغنيا عن الاولى، فيلزم استغناؤه عنهما حال الحاجة إليهما، فيكون مستغنيا مفتقرا، هذا خلف.

جواز توارد العلتين على المعلول النوعى‌

قال: و يمكن أن يكون لمعلول نوعي علتان مستقلتان كالحرارة الصادرة عن علل مختلفة.

أقول: المعلول النوعي يجوز أن يجتمع له علل كثيرة، بمعنى أن بعض أفراده يكون واقعا بعلة أخرى و البعض بعلة أخرى و هكذا، كالحرارة النوعية فان بعض أفرادها كحرارة النار واقعة بالنار و البعض الاخر كحرارة الادوية و العدو و أمثال ذلك، كل واحد واقع بعلة غير علة الاخر.

أما اذا نظر الى كل فرد من أفراده على حدته فانه يمتنع أن يجتمع [له‌] مع علته علة أخرى، لما قلناه من لزوم الاستغناء حالة الاحتياج.

استحالة تأثير العلة المركبة في المعلول البسيط

قال: و لا يمكن وحدة المعلول من كل وجه مع تركيب علته، لان كل واحد من أجزاء العلة ان كان له تأثير فاما في ذلك الواحد فيجتمع على المعلول الشخصي علل كثيرة، و قد بينا استحالته، أو في أبعاضه فيلزم تركب المعلول مع فرض وحدته، هذا خلف.

و ان لم يكن لشي‌ء من الاجزاء تأثير في المعلول: فاما أن يحصل عند الاجتماع أمر يقتضي ذلك المعلول أولا.

فان كان الثاني لم يكن المعلول معلولا لتلك الماهية المركبة، و ان حصل‌