قال: و لا يمكن أن يكون لمعلول شخصي علتان تامتان، لانه يكون واجبا بكل واحدة منهما فيستغني بكل واحدة منهما عن الاخرى، فيكون حال الحاجة إليها مستغنيا عنهما، هذا خلف.

أقول: المعلول على قسمين: شخصي و نوعي، فالشخصي لا يجوز أن يجتمع عليه علتان تامتان، لان العلة التامة هي جملة ما يتوقف عليه وجود الشي‌ء.

و سيجي‌ء بيان وجوب وجود المعلول عند وجود علته التامة، و الشي‌ء اذا وجب وجوده كان من تلك الحيثية مستغنيا عن العلة.

اذا عرفت هذا فنقول: لو اجتمع على المعلول الشخصي علتان تامتان لزم استغناؤه عنهما حال الحاجة إليهما و اللازم باطل فالملزوم مثله.

بيان الملازمة: أن ذلك المعلول بالنظر الى كل واحدة منهما يكون واجبا