و أثبت بعض الاشاعرة البقاء عرضا وجوديا أيضا. فتكون الاعراض على الرأي الاول أحد و عشرين، و على رأي أبي هاشم اثنين و عشرين، و على رأي أبي على ثلاثة و عشرين، و على رأي الاخير أربعة و عشرين. و سيأتي تفصيل ذلك إن شاء اللّه تعالى.

[الفصل الثالث‌] تعريف الوجود و أنه صفة زائدة على الماهية

[البحث الاول: اختلاف الناس في الوجود]

قال: الفصل الثالث في أحكام المعلومات، و فيه مباحث: الاول: اختلف الناس في الوجود، فذهب الاكثر [١] الى أنه صفة زائدة على الماهية، و ذهب آخرون الى أنه نفس الماهية.

و الحق الاول، لأنّا نحكم على الماهية، بأنها موجودة أو معدومة، و نستفيد من الاول زيادة على مفهوم الماهية، و لو قلنا الماهية ماهية لم نستفد شيئا، و من الثاني فائدة غير المناقضة [بخلاف ما [٢]] لو قلنا الماهية ليست ماهية [كانت مناقضة [٣]].

احتجوا: بأن الوجود لو كان زائدا على الماهية حالا فيها، فاما أن يحل و الماهية موجودة أو معدومة، و الاول يستلزم التسلسل، و الثاني يلزم قيام الموجود بالمعدوم.

و الجواب: أنه قائم بالماهية من حيث هي هي، لا باعتبار الوجود و لا باعتبار العدم.

[١] فى المطبوع منالنهج: الاكثرون.
[٢] هذه الزيادة موجودةفى المطبوع من المتن فقط.
[٣] كذا فى «ن» و غير موجودةفى نسخة الاصل و فى المطبوع: لكانت عين المناقضة.