و الاول: اما أن لا يكون له صفة زائدة على حسنه، و هو المباح، و رسموه بأنه «ما لا مدح في فعله و لا تركه و لا ذم فيهما». و اما أن يكون له صفة زائدة على حسنه، و هو: اما واجب، و هو ما يستحق المدح بفعله و الذم على تركه مع العلم و التمكن من التحرز، أو ندب و هو ما يستحق المدح بفعله و لا يستحق الذم بتركه، اذا علم فاعله أو دل عليه.

أقول: لما فرغ المصنف (رحمه اللّه تعالى) من باب التوحيد الذي هو عبارة عن اثبات الواجب تعالى و صفاته، شرع في باب العدل الذي هو البحث عن أفعاله، و المراد بالعدل في أصل الباب هو كونه تعالى حكيما لا يفعل قبيحا و لا يخل بواجب، ثم أطلق في عرف هذا العلم على ذلك، و على ما يتقدم عليه من تقسيم الفعل و غير ذلك، أو يتفرع عليه من الالم و العوض و التكليف و غيرها