العاشر: لم لا يجوز أن تكون حقيقة ذاته تعالى مانعة؟ بأن لا تكون صالحة للرؤية أو خصوصية الجوهر و العرض شرطا، فلا يمكن الرؤية: اما لحصول المانع، أو لعدم الشرط و ان كانت العلة موجودة.

الحادي عشر: يلزم من دليلكم صحة رؤية جميع الموجودات من الصفات و الذوات، و هو محال ضرورة.

الثاني عشر: يلزم من دليلكم أن يكون تعالى ملموسا، لان الجوهر و العرض ملموسان، فصحة الملموسية حكم مشترك، فلا بد له من علة مشتركة هي الوجود فتكون صحة الملموسية ثابتة في حقه تعالى، و هو عكس.

و عن الثاني من وجهين:

الاول: أن السؤال وقع لقومه لا له. حيث قالوا «أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً» لانهم لما سألوه الرؤية و أجابهم باستحالتها سألها اقامة لعذره، و انما اضافه الى نفسه لانهم قالوا له لا تسأله لنا بل لنفسك، ليكون أقرب الى الاجابة، فاذا رأيته رأيناه أو نقول: انما أضافه الى نفسه لانه اذا منع هو من الاجابة كان أحسم لمادة سؤالهم.

الثاني: أنه كان عالما باستحالة الرؤية عقلا، فأراد الاستدلال عليها نقلا، كما في سؤال ابراهيم عليه السّلام.

و عن الثالث: بالمنع من تعليقها على أمر ممكن. قولكم: استقرار الجبل ممكن، قلنا: متى يكون ممكنا بالنظر الى ذاته، أو بالنظر إليه و الى تجلى الرب له، الاول مسلم أنه ممكن، لكن الرؤية ليست معلقة عليه بذلك الاعتبار