هاهنا موجود بالضرورة، فان كان واجبا لذاته ثبت المطلوب، و ان كان ممكنا لذاته أفتقر الى مؤثر، فان كان مؤثره واجبا فالمطلوب، و ان كان ممكنا أفتقر الى مؤثر، فان كان هو الاول لزم الدور، و ان كان غيره. فان كان واجبا ثبت المطلوب، و الا لزم التسلسل، و قد تقدم بطلانهما.

أقول: لما فرغ من تقديم المباحث التي هي كالمقدمات الثبات الواجب تعالى، شرع في بيان اثباته الذي هو المقصود بالذات و العمدة في هذا الفن.

و استدل المصنف على اثباته بطريقة الحكماء في هذا الباب، و هو أن ننظر في الوجود نفسه حتى نشهد بوجود واجب الوجود، و هي طريقة شريفة أشير إليها في الكتاب العزيز في قوله‌ أَ وَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ شَهِيدٌ [١].

[١] سورة فصلت: ٥٣.