أقول: قد عرفت أن العلة التامة ما هي، و حينئذ نقول: يمتنع تخلف معلولها عنها، و الا لزم اما الترجيح بلا مرجح، أو فرض ما ليس بعلة تامة علة تامة، و كلا الامرين محال.

بيان الملازمة أن نقول: لو لم يوجد المعلول عند وجود العلة التامة لكان وجوده حين يوجد، دون ما قبله من الاوقات، و ما بعده مع تساوي الاوقات بالنسبة إليه، اما أن يكون متوقفا على مرجح أولا، فمن الثاني يلزم الترجيح بلا مرجح و هو محال، و من الاول يلزم أن يكون ما فرض علة تامة غير علة تامة. هذا خلف.

تبيين علة العدم‌

قال: و علة العدم عدم العلة.

أقول: لما كان الممكن لا يقتضي لذاته شيئا من الوجود أو العدم، لتساويهما بالنسبة إليه، أفتقر في اتصافه بأحدهما الى مرجح خارجي و ذلك ضروري، و لما بين علل الوجود شرع في تبيين علة العدم.

فقال: علة العدم عدم العلة أي في العقل، مثلا اذا قيل لم كان المعلول الفلاني معدوما؟ أجيب بقولنا العدم علته، و لا شك أن ارتفاع المعلول عند ارتفاع العلة الضروري، و اما أن ذلك الارتفاع هو معلل بارتفاع العلة بالذات أو بأمر آخر ملازم له.

فنقول: استدل المصنف على كون عدم العلة علة لعدم المعلول في بعض تصانيفه:

بأن عدم المعلول حينئذ لا يجوز أن يستند الى ذاته، و الا لكان ممتنعا، و لا

[١] هذا التكرار صحيح وغير موجود في المطبوع من المتن.