قلنا: ممنوع، لان القائل بوجود الاضافات لا يقول بوجود كل اضافة، بل بوجود بعض الاضافات [دون بعض‌] فجاز حينئذ أن تكون اضافة الاضافة من الاضافات التي لا وجود لها في الخارج.

قوله‌ «و كما يستحيل الجمع بين المتقابلين» الخ.

أقول: قد عرفت انقسام كل معقولين الى المثلين و المختلفين و المتقابلين، و عرفت أن المتقابلين لا يجتمعان، و المختلفين غير المتقابلين يجتمعان.

بقي البحث في المثلين فقال رحمه اللّه تعالى: انهما لا يجتمعان أيضا كالمتقابلين، و هو مذهب الاشاعرة و الاوائل، خلافا للمعتزلة.

احتج الاولون: بانهما لو وجدا في محل واحد لم يكن بينهما ما يرفع كونهما [١] اثنين و ذلك محال، لان التعدد يقتضي التمييز، و انما قلنا انه لم يكن بينهما مائز حينئذ، لان التمايز انما يكون بأحد أمور ثلاثة: اما بالذات أو اللوازم أو العوارض، و الاقسام الثلاثة هنا منفية.

أما الذات و اللوازم فانها [٢] حاصلة لكل منهما، و الا لما كانا مثلين.

و أما العوارض فلانها انما يكون بحسب المحل، فاذا كانا معافي محل واحد

[١] فى «ن»: لم يكنبينهما مائز مع كونها.
[٢] فى «ن»: فانهما.