تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٧٨ - فيما اذا طلع الفجر وهو مجامع فنزع في الحال

وهو فاسد عندنا ، لما قدّمناه من وجوب الطهارة.

ولو طلع الفجر وعلم به كما طلع ، ومكث فلم ينزع ، فسد صومه ، وبه قال الشافعي [١].

وتجب عليه الكفّارة عندنا ، خلافا للشافعي في أحد القولين [٢].

( وذكر فيما ) [٣] إذا قال لامرأته : إن وطأتك فأنت طالق ثلاثا ، فغيّب الحشفة ، وطلّقت ، ومكث : أنّه لا يجب المهر [٤].

واختلف أصحابه على طريقين : أحدهما : أنّ فيهما قولين نقلا وتخريجا ، أحدهما : وجوب الكفّارة هنا والمهر ثمّ ، كما لو نزع وأولج ثانيا.

والثاني : لا يجب واحد منهما ، لأنّ ابتداء الفعل كان مباحا.

وأصحّهما : القطع بوجوب الكفّارة ونفي المهر.

والفرق : أنّ ابتداء الفعل لم يتعلّق به الكفّارة ، فتتعلّق بانتهائه حتى لا يخلو الجماع في نهار رمضان عمدا عن الكفّارة ، والوطء ثمّ غير خال عن المقابلة بالمهر ، لأنّ المهر في النكاح يقابل جميع الوطآت [٥].

وقال أبو حنيفة : لا تجب الكفّارة بالمكث [٦]. واختاره المزني من الشافعية [٧].

ووافقنا مالك وأحمد على الوجوب [٨].

والخلاف جار فيما إذا جامع ناسيا ثمّ تذكّر الصوم واستدام.

[١] المجموع ٦ : ٣٠٩ و ٣٣٨ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٤.

[٢] المجموع ٦ : ٣٠٩ و ٣٣٨ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٤.

[٣] في النسخ الخطية الثلاث « ط ، ف ، ن » والطبعة الحجرية : وذكرهما. والصحيح ما أثبتناه.

[٤] فتح العزيز ٦ : ٤٠٤ ، المجموع ٦ : ٣٣٩.

[٥] فتح العزيز ٦ : ٤٠٤ ، المجموع ٦ : ٣٣٩.

[٦] فتح العزيز ٦ : ٤٠٤.

[٧] فتح العزيز ٦ : ٤٠٤.

[٨] فتح العزيز ٦ : ٤٠٤.