تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٧٧ - فيما اذا طلع الفجر وهو مجامع فنزع في الحال

الأول : أن يحسّ وهو مجامع بعلامات الصبح ، فينزع بحيث يوافق آخر النزع ابتداء الطلوع.

الثاني : أن يطلع الصبح وهو مجامع ويعلم بالطلوع كما طلع ، وينزع كما علم.

الثالث : أن يمضي زمان بعد الطلوع ثم يعلم به ، ففي الثالثة الصوم باطل ـ وبه قال الشافعي [١] ـ وإن نزع كما علم ، لأنّ بعض النهار قد مضى وهو مشغول بالجماع.

والوجه : أنّه إن تمكّن من المراعاة ولم يراع وصادف الجماع النهار ، وجب عليه القضاء.

وعلى القول الصحيح للشافعية : أنّه لو مكث في هذه الصورة ، فلا كفّارة عليه ، لأنّ مكثه مسبوق ببطلان الصوم [٢].

وأمّا الصورتان الأوليان ، فعندنا أنّه إن كان قد راعى ولم يفرط بترك المراعاة ، لا قضاء عليه ، وإلاّ وجب القضاء.

وعند الشافعي يصحّ صومه مطلقا [٣] ، ولم يعتبر المراعاة.

وله قول آخر : إنّ الصورة الأولى يصحّ صومه فيها [٤] ، لأنّ آخر النزع وافق ابتداء الطلوع ، فلم يحصل النزع في النهار.

وهذا عندنا باطل ، لأنّا نوجب الطهارة في ابتداء الصوم.

وأمّا إذا طلع ثم نزع ، فسد صومه عندنا وعند الشافعي [٥] ، لأنّ الإخراج يستلزم التلذّذ ، فيكون مجامعا.

وقال مالك وأحمد : لا يفسد صومه ، لأنّ النزع ترك الجماع ، فلا يتعلّق به ما يتعلّق بالجماع ، كما لو حلف أن لا يلبس ثوبا هو لابسه فنزعه في الحال ، لا يحنث [٦].

[١] المجموع ٦ : ٣٠٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٣.

[٢] المجموع ٦ : ٣٠٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٣.

[٣] المجموع ٦ : ٣٠٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٣.

[٤] المجموع ٦ : ٣٠٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٣.

[٥] المجموع ٦ : ٣٠٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٣.

[٦] فتح العزيز ٦ : ٤٠٣ ـ ٤٠٤.